أعلنت حكومة بابل المحلية، السبت، عن رفع خطة مشاريعها إلى وزارة التخطيط والبالغة تخصيصات مرحلتها الأولـى 431 مليار دينار، والتي يتأمل تمويلها من قانون الأمن الغذائي الطارئ.
وقــال محافظ بـابـل علي وعــد عــلاوي في تصريح إن "الخطة التي رفعت إلـى وزارة التخطيط للمصادقة عليها لتحول بعدها إلى وزارة المالية لتخصيص مبالغها من قانون الأمن الغذائي الطارئ، تبلغ قيمة مرحلتها الأولــى 431 مليار ديــنــار، فيما ستحصل المحافظة على نفس المبلغ لتغطية المرحلة الثانية منها، في حـال التصويت على المـوازنـة العامة للبلاد". 
وأضاف علاوي أن "المشاريع ضمن خطة المحافظة للعام الحالي، ستكون 50 بالمئة منها ستراتيجية بعيدة المــدى، تمثلت بطرق حولية لفك الاختناقات المـروريـة بطول سبعة آلاف و600 متر لمرحلتها الأولـى، وأخرى عادية وريفية، إضافة إلى إكمال مـشـروع مـجـاري الحلة الكبير بجميع تفرعاته ومحطاته التحويلية".
وتابع أن "النصف الآخر من المشاريع والتي ستكون مدد الإنجاز لها بين عام أو أقـل، جـرى تقسيمها بين شمال وجنوب المحافظة ومركز مدينة الحلة، وسينطلق العمل بها فور إطلاق أموال قانون الأمن الغذائي الطارئ"، مبينا أنه "برغم أن التخصيصات ليست كافية، بيد أنها جيدة بقدر ما للبدء بمشاريع تخدم مواطني المحافظة".  
وأشار علاوي الى أن "بابل عانت كثيراً من الإهمال والـتـراجـع بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى جميع الصعد، لاسيما مع وجــود الكثير من المشاريع المتوقفة التي بلغت نسب إنجازها 50 بالمئة أو أقــل"، كاشفاً عـن "تشكيل لجنة لإعــادة العمل بها، أو إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقاولين المتلكئين وسحب العمل منهم"