حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، العمر الزمني لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما استبعد تكرار القانون بعد نفاذه.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يخص السنة المالية 2022 حصرياً، وبانتهاء هذه السنة في يوم 31/12/2022 سينتهي نفاذ القانون تماماً".

وأضاف أن "الحالة الثانية التي ينتهي بها القانون هي صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 في هذه الأشهر، وينتهي مفعول هذا القانون ويصبح جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة الاتحادية في حالة توسيعها في العام 2022 وهذا الأمر متوقف على وضع البرلمان وقدرته على التشريعات".

ولفت إلى أن "تكرار هذا القانون لسنة أخرى يعتمد على وجود سلطة تشريعية وقدرتها على إعادة تمرير القوانين وتشكيل حكومة"، مستبعداً "تكرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد انتهاء نفاذه".