اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن قيامها بإعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام ٢٠١٨ والتي تتيح تحديد الجهة المقصرة ازاء السماح بتنامي التجاوزات والمخالفات البلدية لغرض محاسبتها والحد منها .
وقالت الأمانة في بيان ان " هناك لجنة تم تشكيلها من قبل امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم لغرض اعداد دراسة وتقييم جدوى العمل بقسم التجاوزات الذي استحدث بعد عام ٢٠١٨ بشكل مؤقت لقياس مدى نجاحه وجدواه الفنية في الحد من التجاوزات ".
واضاف ان "اللجنة المذكورة رفعت توصياتها لهيئة الرأي في امانة بغداد التي بدورها قررت في اجتماعها الاخير الغاء العمل بقسم التجاوزات واعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام ٢٠١٨ والتي تتيح لقسم النظافة والمراكز البلدية متابعة المخالفات البنائية والتجاوزات وابلاغ قسم الاجازات والرخص في الدائرة البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على وفق قانون (١٣) لسنة ٢٠٠١ وقرار (١٥٤) لسنة ٢٠٠١ ".
وأشار البيان الى ان "هذا القرار اتخذ لتحديد الجهة المقصرة ازاء السماح بحدوث التجاوزات والمخالفات بعدما كانت تتحمل عدة جهات تلك المسؤولية دون تحديد المقصر بشكل صريح ".
وبين ان "هذا الاجراء سيتيح محاسبة قسم النظافة ومسؤول المركز البلدي المقصر في الحد من التجاوزات والمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة ازائه ".
واوضح البيان ان "امانة بغداد تعمل جاهدة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتنفيذ حملات ازالة التجاوزات والمخالفات للحفاظ على المشهد الحضري للعاصمة بغداد ".
