أكد وزير المالية السابق علي علاوي، الثلاثاء، أن الاقتصاد العراقي ضحية شبكة فساد كبيرة تمارس أعمالها تحت حماية الأحزاب السياسية. 
وقال علاوي في خطاب استقالته إن "الوضع الحالي غير معقول وغير مقبول"، معتبرا أن "تصويت الصدريين هو الذي جعلني وزيرا للمالية". 
 وأضاف، "تم الاستيلاء على مفاصل مهمة من الدولة من قبل الاحزاب السياسية"، مؤكدا أن "المدراء العامون لم يكونوا مناسبين او مؤهلين للمناصب التي يشغلوها في الدولة ".
 وتابع أن "المسؤولين غير الاكفاء والمتصلين بالسياسة  قاموا بازاحة الاداريين المهرة والفعالين"، مشيرا الى " صد الانهيار في مالية الدولة".
 ولفت الى أن "تغيير سعر صرف الدولار كان بموافقة اغلبية الكتل السياسية"، منبها الى أن الوزارة "بدأت 
بتنفيذ اتمتة الادارة المالية وأوقفت عدة مشاريع مشبوهة لكن كل شيء يتامر من اجل الفساد في الدولة ".
 ولفت الى "وجود شبكة كبيرة من الفاسدين تسيطر على قطاعات كاملة من الاقتصاد تسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة وهي محمية من الاحزاب السياسية ".