لم يحصل الاقتصاد الأميركي على مذكرة مفادها أنه من المفترض أن يكون بالفعل في حالة ركود. فتقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر في 28 يوليو، والذي أظهر أن الاقتصاد قد تقلص للربع الثاني على التوالي، دفع البعض إلى الإصرار على أن الركود الذي كان يخشى بشدة قد وصل بالفعل.

وهذا أمر منطقي من بعض النواحي. فمنذ عام 1948، تزامنت كل فترة من الأرباع المتتالية من النمو السلبي مع الركود. لكن حجة الركود هنا قد تم تقويضها بشدة منذ صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي. حيث تشير سلسلة من الأحداث في الأيام العشرة الماضية إلى أن دعوات الركود هذه، على الأقل، سابقة لأوانها.

في إطار التطورات الأخيرة، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي أكثر من نصف مليون وظيفة في يوليو وحده. كما انخفض معدل البطالة إلى 3.5% وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969. فيما هدأ التضخم (نسبيا) في يوليو لكل من المستهلكين والمنتجين.

صندوق الاستثماراتصندوق الاستثمارات يرفع مساهماته في الأسهم الأميركية.. أضاف شركات جديدة إلى محفظته

أيضاً، تراجعت أسعار الغاز إلى أقل من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ مارس. كما انتعشت معنويات المستهلك عن أدنى مستوياتها القياسية. وأخيراً، فقد حقق سوق الأسهم أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر.

وقد زاد كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس"، مارك زاندي، من ثقته في أن الاقتصاد الأميركي في طريقه للتعافي بشكل سليم. وأضاف: ""هذا ليس ركودًا.. إنه ليس حتى في نفس الكون مثل الركود.. ومن الخطأ تمامًا القول إنه كذلك".

وأوضح أن الشيء الوحيد الذي يشير إلى الركود المستمر هو تلك الأرباع المتتالية من الناتج المحلي الإجمالي السلبي. ومع ذلك، فقد توقع أن تتم مراجعة انخفاضات الناتج المحلي الإجمالي هذه في نهاية المطاف. وهناك مؤشرات مبكرة على أن الناتج المحلي الإجمالي سيتحول إلى إيجابي خلال هذا الربع.

وعلى الرغم من مؤشرات على بدء تراجع معدلات التضخم، لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد خرج من المأزق. حيث لا يزال الركود يمثل خطرًا حقيقيًا، خاصة في العام المقبل وفي عام 2024 حيث يمتص الاقتصاد التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة الوحشي للاحتياطي الفيدرالي.

ويظل من الممكن أن يتعثر الاقتصاد كثيرًا في الأشهر المقبلة لدرجة أن الاقتصاديين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو صاحب القرار الرسمي في الحكم على حالات الركود، أعلنوا أن الركود بدأ في أوائل عام 2022. ولكن في الوقت الحالي، من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

وأكبر مشكلة في الجدل القائم حول أن الركود قد بدأ بالفعل هي حقيقة أن التوظيف قد ارتفع - بشكل كبير - في يوليو. فقد أضافت الولايات المتحدة نحو 528 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مما أعاد جداول الرواتب إلى مستويات ما قبل كوفيد. والاقتصاد الذي يمر بحالة ركود لا يضيف نصف مليون وظيفة في شهر واحد.

فيما يكمن الخطر في أن الاحتياطي الفيدرالي ينتهي به الأمر إلى الضغط على المكابح بشدة بحيث يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد إلى الركود.

وهناك شعور متزايد بأن الأسوأ ربما انتهى على جبهة التضخم. فقد تراجعت أخيرًا أكبر مشكلة تضخم - أسعار البنزين - إلى حد كبير. انخفض المتوسط الوطني للبنزين العادي الآن بأكثر من دولار واحد منذ أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.02 دولار للغالون في منتصف يونيو.

بالإضافة إلى البنزين، فإن أسعار الديزل ووقود الطائرات آخذة في الانخفاض أيضًا، مما يخفف الضغط التضخمي على بقية الاقتصاد. وقد خفض تباطؤ الطاقة مقاييس التضخم في يوليو ، وينبغي أن يفعل الشيء نفسه ، إن لم يكن أكثر ، في أغسطس.

وقال مكتب إحصاءات العمل في بيان حديث، أن أسعار المستهلك كانت أعلى بنسبة 8.5% في يوليو مما كانت عليه قبل عام. وعلى الرغم من أن هذا لا يزال مرتفعًا بشكل مثير للقلق، إلا أنه انخفض من أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.1% في يونيو.