أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن قرب استرداد ملياري دولار، فيما أكدت، أن بعض الدول تتعمد عدم التعاون لاسترداد الأموال العراقية.
وقال رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "هناك قانون لاسترداد أموال العراق صدر العام 2012 وحتى العام 2019 كان يدار من قبل وزارة المالية وبعدها تسلمت هيئة النزاهة إدارته"، لافتاً الى إنه "خلال هذه الفترة كسبنا ثقة المواطن للابلاغ عن الأموال العراقية في الخارج من خلال إعطاء امتيازات للمخبر".
وأضاف، أن "أغلب المتعاونين من ورثة المتجاوزين على المال العام نتيجة الامتيازات التي تمنحها الدولة وعدم استطاعتهم من إكمال الأوراق الرسمية"، مبيناً، أن "أحد المتعاونين وهو من أزلام النظام المباد بين تفاصيل عن اموال مجموعها ملياري دولار سيتم استعادتها وكذلك أخبر عن تفاصيل كثيرة سواء للأموال الموجودة في الداخل أو خارج البلاد".
وأوضح، أن" جزءاً من الدول تمتنع بصورة عمدية بعدم التعاون لاسترداد أموال العراق ونحتاج الى السلطات العليا لعقد اتفاقيات لتسليم المدانين والأموال العراقية".
ودعا الساعدي " السلطات العليا المخولة في التفاوض والتعاقد مع الدول من اجل استرداد الأموال في الخارج لأن أغلب الدول غير متعاونة مع العراق لإعادة أمواله".
