يعتبر البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي وفقا لقانونهما واهدافهما دعامة اساسية لبناء اقتصاد وطني حر يقوي من دعائم الدولة العراقية ويدفع بها نحو عملية النمو والاستقرار الاقتصادي
ان بناء هذا القطاع على اسس علمية مع استخدام التقنيات الحديثة والاعتماد على افضل الخبرات الوطنية , يساهم بشكل كبير في برنامج التنمية والاستثمار باعتباره الحلقة التمويلية الاولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية خلال السنوات الماضية ولغاية الوقت الحاضر.
وكانت نتائج التطويرات والاجراءات والجهود المبذولة في دعم وتحفيز الاقتصاد بالاستخدام الرشيد لادوات السياسة النقدية والاستثمارات الٱمنة والتطبيقات المرنة والمتوازنة مع المشكلات الاقتصادية المعقدة التي عانى ويعاني منها بلدنا وتأثيرات الانغلاق الاقتصادي والتضخم الركودي والمتغيرات في الاقتصاد العالمي خصوصا ازمات الغذاء والطاقة وجائحة كورونا
والحرب على الارهاب والحرب الروسية الاوكرانية .حيث اعلن البنك المركزي ان احتياطياتة الاجنبية بلغت 82 مليار دولار واحتياطاتة من الذهب بلغت اكثر من 130طن وهو الرابع عربيا والعاشر عالميا واطلق مبادرات تمويلية تنموية لتنشيط الاقتصاد بتخصيص 18 تريليون دينار شكلت على مستوى الاقتصاد الكلي نسبة بحدود 10%
لمشاريع القطاع الخاص من اجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وتشكل نسبة اكثر من 8% من الناتج المحلي الاجمالي وبحدود نسبة 18,4% من مجموع الانفاق الاستثماري الفعلي خلال سنوات المبادرة التمويلية ونسبة 17% من مجموع ودائع القطاع الخاص .
ومن خلال تحليل نتائج التنفيذ للمبادرات اذ خصص 10 تريليون دينار للمصرف العقاري وصندوق الاسكان ونفذ منه بحدود 72% و2 تريليون دينار للمصرفيين الزراعي والصناعي ونفذ منه بحدود 18% و3 تريليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية ونفذ منها بحدود 71% بواسطة 48 مصرف و2 تريليون دينار للمشاريع الاستراتيجية التي تمول باكثر من 20مليار دينار و1 تريليون دينار لمشاريع الطاقة المتجددة هذا اضافة الى دعم خزينة الدولة بمبلغ 50 تريليون دينار 30 تريليون منها فقط في عامي 2021و2022 بواسطة اعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية .وهذه الاجراءات فتحت المجال امام المصارف للعمل بمرونة للمساهمة في دعم الاستثمار حيث يعتبر العصب الرئيسي لعجلة التنمية .
ان جميع الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي تؤكد ذلك.
و من اجل بناء ستراتيجية واعدة لاصلاح وتطوير القطاع المصرفي العراقي للسنوات (2021_2023) انشأ البنك المركزي الية طموحة تنسجم مع الازمات الاقتصادية العالمية والمحلية المعقدة لغرض المحافظة على النظام المصرفي في العراق وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار .
وذلك يتطلب من مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة التنسيق مع البنك المركزي وفيما بينها وتفعيل دور السياسة المالية والمصارف الحكومية والمصارف المتخصصية , مع التاكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية مع دول العالم مع تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع البنوك العالمية والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية والاقليمية المعنية ,
