أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن استعادة ومنع هدر قرابة التريليوني دينار، فيما اشارت الى ان أغلب المؤسسات تمتنع من تنفيذ العمل الالكتروني.

وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة خلال اعلام تقريرها النصف السنوي "اننا نتطلع لمجلس النواب بما يملك من الجانب الرقابي والسلطة التنفيذية لجعل العراق بيئة طاردة للفساد"، مبينا ان "الهيئة في عملها تعتمد على المهنية وتقدم تقريرها ولا تتردد في ذكر الاسماء متى ماكانت مخولة".

واضاف ان "الكثير من المؤسسات تتداول تداول الرشى وتعرقل المعاملات، وبدأت تفقد ثقة المواطن"، مشيرا الى ان "اغلب المؤسسات الحكومية تمتنع متعمدة من تنفيذ العمل الالكتروني وتضع الحجج من تطبيق هذه الانظمة".

وتابع ان "الهيئة استطاعت خلال النصف الاول من العام الحالي، استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) دينارٍ من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامَّة عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة"، لافتا الى ان "تلك المبالغ  تمثل ما تمَّت استعادته حقيقةً إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها".

وذكر ان "القضايا الجزائية في النصف الاول من العام الحالي شملت 280 وزيراً ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم"، موضحا ان "هؤلاء توزعوا بواقع (39) وزيراً ومن بدرجته  و(241) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".

وبين ان "الهيئة نظرت خلال النصف الأول من العام الحالي في (34,209) بلاغات وإخبارات وقضايا جزائيَّة، توزَّعت بين (8,877) بلاغــاً، و(10,535) إخباراً، و(14,797) قضيَّـة جزائيَّـة".

وبشأن الجانب التحقيقي، لفت الساعدي الى ان "الهيئة استلمت 8877 بلاغا  و10 الاف و535 اخبار، ونتج عنها 14 الف و797 قضية المتهمون بها 7739 شخصا".

فيما قال مدير عام التحقيقات بالهيئة كريم الغزي، خلال المؤتمر إن "عدد المُتَّهمين المُحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ (1754) مُتَّهماً".

وأضاف، أن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجته، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم".

وحول ملفات الاسترداد، اكد مدير دائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي، ان "هيئة النزاهة عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً".

وأشار إلى انها "أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ، تمَّ إبرام واحدة منها".