وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الجهات الحكومية لتزويد ديوان الرقابة ببيانات الخريجين من 2003-2022، مؤكداً جهوزيته لإطلاق استمارة التعيينات حال إكمال البيانات وإرسال الدرجات.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي حضر اجتماعاً عُقد في ديوان الرقابة المالية الاتحادي برئاسة رافل ياسين خضير رئيس الديوان اليوم الاربعاء بحضور عضو المجلس أسماء شاكر وتم مناقشة الإجراءات المتخذة لتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني 35 الخاصة بقانون الأمن الغذائي".

وأكد التميمي على "ضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بتزويد ديوان الرقابة المالية بالبيانات المطلوبة للخريجين من 2003-2022، لغرض تدقيقها ومقاطعتها مع بيانات التقاعد والعقود 315"، موضحاً أن "المجلس جاهز لإطلاق الاستمارة حال إكمال البيانات وإرسالها مع الدرجات".

من جانبه بين خضير إنه "تم استلام البيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمقاطعتها مع بيانات مديرية التقاعد العامة وبيانات العقود 315 من أجل تهيئتها وإرسالها إلى المجلس ليتسنى له إطلاق استمارة التوظيف"، معبراً عن "امتنانه ودعمه لعمل المجلس بما يخدم المصلحة العامة".