بحسب التغيرات والتحولات العالمية والسياسية والدولية والاقتصادية المنظورة وتمحور الائتلافات والتحالفات الدولية كل حسب نهجه ومصالحه واستراتيجياته ونفوذه ورؤيته لقيادة النظام العالمي الجديد، منطقياً لقد دخل العالم حقبة جديدة من المنافسة بين المعرفة المنهجية العلمية سريعة التحول والتكيف والنمذجة واحتياجات متطلبات الحياة الجديدة واستدامة البقاء ما بعد الازمة البيئية وجائحة كورونا والاكتشافات والتحديات العالمية ، وبناء اقتصاد عالمي مبتكر جديد قادر على ضمان استدامة بقاء البشرية في كوكب مكتظ بالسكان. رغم الاحصائيات الاخيرة التي تشير الى تناقص في عدد سكان دول العالم لاسباب الاصابة بكوفيد - 19 وارتفاع نسب الفقر والعنف نتيجة التحولات السياسية والمناخية والاقتصادية والصحية وغيره .
أصبحت الاستفادة من المعرفة العلمية والاقتصادية الجديدة اتجاهاً في القرن الحادي والعشرين غاية في الاهتمام والتنافسية والهيمنة العالمية .
استجابة للتغيرات والتطورات العالمية والازمات البيئية والاقتصادية والمالية ، واجهت البلدان مهمة تحديث الإدارة الحكومية العامة تبعاً لذلك .
ان محاولة تفسير النهج الديناميكي من الجانب التنظيري والانتقال الى الجانب العملي والتطبيقي يعد امر غاية في التعقيد وسياق الانتقال بحاجة الى فهم متعمق لدور تموضع الدولة الاقتصادي والمالي والياته .
يتضح ان الاسس الموضوعية والتقليدية الاقتصادية لحوكمة واليات الدولة في ظروف نظام السوق ساهمت في إبطاء تطور الاقتصاد ، الأمر الذي يتطلب مشاركة نشطة من الدولة في بناء اليات ونمط الاقتصاد النشط ، وتحسين الإنفاق على المعرفة العلمية وتخفيف المخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية منهجياً وعملياً .
ولدى مراجعة اراء مختصين وخبراء واساتذة علم الاقتصاد يلاحظ انهم اشادوا باقتصاد السوق باعتباره أحد أعظم إنجازات الحضارة الإنسانية. بلا شك لقد اجتاز اختبار الزمن وتمكن من إظهار حيويته الهائلة بشكل مقنع. لا يعرف التاريخ أمثلة على اقتصاد وطني في ظل اقتصاد السوق يعمل بكفاءة بدون آليات سوق متطورة ومرنة نشطة يعمل وفق نماذج اقتصادية قياسية تنسجم وتتكيف مع اليات الدولة .
إن الاقتصاد الحديث ، كما يتضح من ممارسات جميع دول العالم ومنها اقتصاديات الدول العربية دون استثناء ، يفترض مسبقاً المشاركة الفعالة للدولة فيه كموجه ومشرف لموضوع علاقات اقتصادية السوق وفق شكل نظام اقتصادي يرسم انماط العلاقة وديناميكية الاقتصاد المعني ، فضلاً عن هيئات تنظيمية وحاكمة. في بلدان مختلفة من العالم ، تُبنى العلاقات بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين (رواد الأعمال والأسر التجارية والاتحادات ) بطرق مختلفة ، وفقاً للتقاليد والممارسات العملية الواقعية وديناميكية السوق والتجارب المتراكمة.
كما يتم تنفيذ تدخل اليات وقرارات الدولة في العمليات الاقتصادية إلى حد مختلف. ومع ذلك ، فإن الخط العام هو أن دور الدول في الاقتصاد يصبح أكثر وأكثر تعقيداً بمرور الوقت ويتطلب المزيد والمزيد من المؤهلات والاستجابات من الهيئات الحكومية. يتطلب أيضاً تصور تأثير الدولة على الاقتصاد ليس في التقديرات الكمية (أكثر - أقل) ، ولكن من حيث الكفاءة الاقتصادية والجدارة النوعية لتنظيم الدولة.
عند صياغة تساؤلات معينة ، لا تدعي الدولة ، من ناحية ، أنها نوع من الصانع للنظام الاقتصادي ، ومن ناحية أخرى ، لا تقتصر على أداء وظائف "الحارس الليلي" . هذا يغرس في الاقتصادي وجهة نظر متوازنة للدولة ، خالية من كل من الحماس المفرط والتحيز مع اهمية نظريات كينز وفرديمان وغيرهم، لكننا نجد من الضروري ان تكون فلسفة اقتصادية ومالية فكرية واقعية تؤسس لتبني نماذج اقتصادية وتفسير الظواهر الاقتصادية واقتراح المعالجات الدقيقة المدروسة بما تنسجم وبيئة الاعمال والاقتصاد موضوعياً وواقعيا. .
ينبغي تأصيل الاساس النظري والمنهجي وترصين النموذج الاقتصادي العراقي لتكوين الكفاءة والجدارة الاقتصادية والمالية العلمية والتحليلية والبحثية والابتكارية الرصينة وتكثيف البحث عن نماذج بحثية وعلمية جديدة ( منها على سبيل المثال لا الحصر الاقتصاد المؤسسي الحديث ، اقتصاد المعرفة ، تقنيات الاقتصاد الرقمي ، النظام الاقتصادي الحديث ، منهجية الاقتصادي الحديث …وغيره) .
أصبحت الوظائف الاقتصادية للدولة في العراق ، تبعاً لنظامه الاقتصادي التقليدي غير المتطور وعدم إتقان أساليب إدارة السوق الحديثة ، فضلاً عن الاختلالات الهيكلية وعدم التشخيص الدقيق لواقع التحديات وسلسلة التغيرات والتحولات الاقتصادية كما يبدو لي بدون تزويق للواقع او الحالة الاقتصادية تبدو معقدة بشكل خاص (في جوهره معقدة). والاهم من ذلك هو استمرار التنظير الفلسفي الاقتصادي الحكومي المعني والمهتم بصنع القرار الاقتصادي والمالي غير المنتج عملياً لاسباب خارج تكييف النظرية الاقتصادية القابلة للتطبيق وبدون استجابات منطقية وواقعية من ناحية ، ولعدم تغيير العقلية الاقتصادية المتحكمة بفلسفة واتجاهات الاقتصاد العراقي غير النموذجي من ناحية اخرى فضلاً عن الارادة السياسية .
ان اساس اي نوع من اقتصاد السوق هو القطاع الخاص ويكون لموضوعاته مصالح واهداف خاصة متبادلة ومتنامية فضلاً عن العلاقات والروابط والمصالح المتبادلة. اذ غالباً ما تكون تكون متعارضة او متقاطعة لعدم تكريس وترسيخ منهجية تطوير واستدامة عمل القطاع الخاص .
وعادة يثار تساؤل غاية في الاهمية بخصوص دور تدخل الدولة / او الحكومي المفترض في ايقاف او مواجهة السياسة المالية الانكماشية، بلا شك قبل الاجابة على هذا التساؤل ينبغي فهم دور تموضع الدولة في البناء والتنظيم الاقتصادي سواءً في حالة الانكماش الاقتصادي او الركود التضخمي او حالات اقتصادية مركبة ومعقدة اخرى ، والاخذ بنظر الاعتبار عدم وضوح النموذج الاقتصادي الامثل للتعاطي في كيفية تبني الفلسفة الاقتصادية والاساليب والسياسات المطلوبة بضوءه .
بعيداً عن القفز عن الحقائق وبواقعية واحتراماً لجهود الاخرين الفاعلين والمؤثرين في اتجاهات وتطور الاقتصاد العراقي ( صنع قرار ، اتخاذ قرار ، تشخيص وتحليل وتقييم وغيره ) ، هناك تصور ان تنفيذ البرامج والجهود الاصلاحية الاقتصادية والمالية الحالية غير المنظمة وغير المتسقة بالمعرفة العلمية والتخصصية كما يبدو لي واقعياً ، من غير المألوف ان تؤدي سواء في الانكماش او الركود التضخمي او غيره الى اضعاف حده المشكلات الاقتصادية بل يلاحظ تفاقمها ، لاسيما غياب الرؤية المستقبلية والمبادرات والاستجابات الاقتصادية والمالية ( والاجتهاد في توليد / او صنع التعقيدات التنظيرية المالية والاقتصادية الحكومية بفلسفة اقتصادية غير مرنة لا يرتجى منها تحقيق نمو اقتصادي او تنمية حقيقية بشكل واقعي ) في ظل استمرار ارتفاع اسعار بيع النفط الخام العراقي في الاسواق العالمية. لاهمية هذا الموضوع وسيتم لاحقاً اعداد رؤية خاصة في الاقتصاد المالي يتناول ديناميكية الاقتصاد العراقي وفقاً لتبني نموذج اقتصادي نشط يتناغم مع بيئة الاعمال والسوق الاقتصادي …