أفادت مجلة "فوربس" بأن الاقتصاد السعودي انتعش هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في أوكرانيا، مما يضع المملكة على مقربة من الاقتصادات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 بالمئة على مدار العام ككل، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك 18 دولة سيزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2021.

في المرتبة الأولى الولايات المتحدة باقتصادها البالغ 23 تريليون دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بـ 17.5 تريليون دولار، واليابان في المرتبة الثالثة بـ4.9 تريليون دولار. واحتلت السعودية المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر اقتصادات في العام الماضي، لكنها كانت لا تزال بعيدة عن عتبة تريليون دولار، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 834 مليار دولار.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة برميل خام برنت - المعيار الدولي الرئيسي - أكثر من 104 دولارات هذا العام، بارتفاع من 70.89 دولار عام 2021 و41.69 دولار فقط عام 2020.

في 31 يوليو، أظهرت البيانات الحكومية أن الاقتصاد السعودي توسع بنسبة 11.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مع نمو قطاع النفط بنسبة 23.1 بالمئة، ونمو القطاع غير النفطي بواقع 5.4 بالمئة.

وبفضل ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب في أوكرانيا، سجلت الرياض فائضا في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) للربع الثاني من هذا العام عندما ارتفعت عائدات النفط بما يقرب من 90 بالمئة على أساس سنوي.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي في مذكرة يوم 5 أغسطس: "نتوقع أن تسجل الميزانية (السعودية) فائضا بنسبة 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد ما يقرب من عقد من العجز في الميزانية".