تمثل السندات الحكومية احد منافذ الخروج من ازمة تأخر مستحقات القطاع الخاص التي اربكت واقع العمل والتنفيذ في البلاد، حيث يمكن لهذا التوجه الذي تبناه البنك المركزي العراقي من تفعيل حركة العمل داخل العراق، لاسيما مع امكانية تحويل هذه السندات الى نقد (بحسب خبير اقتصادي ) الذي حث على ضرورة تفعيل القطاع الصناعي في هذا الوقت.   

باسم جميل نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي قال: ان السندات الحكومية التي وافق على اصدارها البنك المركزي العراقي لدفع مستحقات القطاع الخاص امر ايجابي، لاسيما ان الدولة بذمتها ديون كبيرة للقطاع الخاص من الصعب توفير كامل مبالغها من ميزانية الحكومة في الوقت الحاضر. 

تعامل الكتروني

وشدد على اهمية نشر ثقافة التعامل الالكتروني، مبينا ان عدم انتشارها للتداول اليومي يقود الى معالجة الكثير من المشاكل.   

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن موافقة خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس الوزراء على مقترح البنك المركزي بإصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، ويمكن خصم تلك السندات عند المصارف او بيعها في السوق، كما يمكن تقديمها للحصول على قروض وتعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، وسيسهم ذلك في إنهاء مشكلة المستحقات وتداعياتها، كما سيؤدي اطلاقها الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك بيئة العمل في جميع القطاعات.

تنشيط السوق

وبين جميل, ان هذه العملية ستعيد النشاط الى السوق العراقية وتحريك التعاملات، مؤكدا اهمية ان يثقف لهذا التوجه اعلاميا لرفع ثقة المواطن بهذا التعامل المهم والمعتمد في كثير من الاقتصاديات. 

واشار الى اهمية التعاملات الالكترونية في الفيزا كارت او الماستر كارت او غيرهما من التعاملات وهذه بدورها تقلل من التعامل بالنقد، لاسيما ان العراق يعد من اكثر بلدان العالم في التعاملات النقدية، مبينا اهمية ان العمل على جعل هكذا تعاملات مقبولة عند المواطن. 

تأثير ايجابي

واكد اهمية ان الاخذ باراء خبراء الاقتصاد والمختصين بهذا الشأن الذين سيكون لهم دور كبير في توضيح اهمية هذه التوجهات وجدواها الاقتصادية وكيف يمكن اعتمادها وجعلها ذات وقع ايجابي 

للمستفيد. 

وفي موضوع منفصل جميل بين اهمية العمل على تفعيل الانتاج الصناعي الذي يعزز عمليات التداول ويفعل حركة العمل، لاسيما الصناعات التي تعتمد المواد الاولية المحلية لغرض تقليل تسرب العملة الصعبة مثل الصناعات الانشائية والغذائية،  السمنت ، الجص، طابوق ،بلوك ، كاشي ، والبتروكيمياويات والاخرى، لافتا الى التركيز على اعمار وتوفير البنى التحتية للمناطق الصناعية في ضواحي العاصمة وفي المحافظات.

وكان قد بين اهمية تفعيل القوانين المشرعة التي تخدم العمل الصناعي  كقانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك وقانون منع الاحتكار ومساهمة ممثلي القطاع الخاص ومجلس حماية المستهلك وكذلك الاسراع في تشكيل هذه المجالس وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني 

والاتحادات.  

قوانين جديدة

وحث على ضرورة تشريع قوانين جديدة اخرى للانتقال الى اقتصاد السوق ، قانون العمل ، قانون تسجيل الشركات ، قانون ضريبة الدخل وحث الحكومة على تنفيذ هذه القوانين .

كما اكد تأهيل الصناعات التي تلامس متطلبات المواطن الاساسية وتستقطب عدداً أكبر من الايادي العاملة لتقليل البطالة مع رفد هذه الصناعات بخطوط انتاج متطورة، فضلا عن تشريع قانون تقاعد العمال وهو مجز للعاملين في القطاع الخاص والمختلط لتشجيع العمالة للالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص وتخفيف التوظيف الحكومي.