نوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، بأن الدعم العيني الذي تقدمه الحكومة للشرائح المشمولة بالبطاقة التموينية أفضل من الدعم المالي الذي يتم التخطيط لتنفيذه.

وقال صالح بتصريح لـ"الصباح": إن مجلس الوزراء طرح في وقت سابق مقترحا لإصدار بطاقات ذكية لصرف أموال بدلا من البطاقة التموينية.

وأوضح أن العراق بحاجة إلى عرض سلعي قد لا يوفره البديل النقدي، وبالتالي لا يؤدي الغرض منه، مبينا أن الحل النقدي يعد أفضل وأيسر للحكومة، إلا أنه ليس في صالح المواطن.

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي علاء الفهد خلال حديثه لـ"الصباح" إلى أن اعتماد البديل النقدي كفيل برفع الأسعار في الأسواق، إضافة إلى ما نشهده من غلاء في أسعار المواد الغذائية عالميا.

وأضاف أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أثر في السوق العراقية نتيجة اعتمادها على الاستيراد.

وتابع أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع تعاني الفقر والبطالة بحسب المسوحات التي أجرتها وزارة التخطيط، وبالتالي تحتاج هذه الشرائح إلى دعم أكبر من البطاقة التموينية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة المقبلة تحقيق الأمن الغذائي للطبقات الفقيرة والهشة وفق ما معمول به في دول العالم.

ونبه الفهد إلى ضرورة إعادة النظر ومراعاة توزيع مفردات التموينية وفق معيار يتم فيه تحديد الشرائح الأكثر فقرا، متسائلا في الوقت ذاته، هل ما يتم توزيعه يتناسب مع المبالغ المالية المصروفة، أو تشوب هذا الملف صفقات فساد وهدر كبير، (على حد قوله).

وبين أن العراق من الدول المهددة بالأزمة الغذائية نتيجة تأثره بارتفاع الأسعار، لاسيما في مادتي الدقيق والزيت، متطرقا إلى أن القمح الذي يعد المادة الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي يغطي حاليا  35 ـ 40 بالمئة من الحاجة المحلية، إذ يتوفر في المخازن مليونا طن.

ودعا الفهد التجار إلى عدم رفع الأسعار مستغلين الأشهر التي يزداد الطلب فيها على المواد الغذائية كشهري محرم ورمضان، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار، لاسيما أن الحكومة أصدرت قرارات بإعفاءات جمركية وضريبية على المواد الغذائية للحفاظ على أسعارها، فضلا عن دعم المنتج المحلي عن طريق الرزنامة الزراعية.