نحن الان في الاسبوع الرابع من شهر تموز من عام 2022 واغلب دول العالم بل جميعها قد اصدرت موازنتها العامة للعام المذكور والاعوام السابقة مع حساباتها الختامية  باستثناء العراق الذي لم نعرف  اين هي  الموازنة  العامة لعام 2022 هل تم اعدادها هل هي مازالت في اروقة وزارتي المالية والتخطيط هل ارسلت الى مجلس الوزراءوهل سيكون حالها كما في عامي 2014و 2020
 والذي لم تصدر خلالهما موازنة السنتين المشار اليهما ولماذا لم ترسل وزارة المالية الحسابات الختامية لجميع الموازنات السابقة منذ2013 ولغاية 2021 الى ديوان الرقابة المالية استنادا للقانون النافذ في الخامس عشر من شهر نيسان من سنة الموازنة كما ان مجلس الوزراء لم يرسل الحسابات الختامية لجميع السنوات اعلاه مع الموازنات الى مجلس النواب استنادا الى المادة 62 اولا من الدستور  .

في الحقيقة لا احد يعرف  ولاكننا نعرف فقط ان موازنات العراق منذ عدة سنوات لايتم اقرارها واصدارها الا بعد عدة اشهر من سنة الموازنة بسبب المشاكل والتجاذبات السياسية  والذين تناسوا ان الموازنة هي موازنة الشعب العراقي وموازنة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع الاعمار والبناء والاصلاح الاقتصادي. فالى متى يتكرر ذلك ؟
ان الوضع المالي الراهن والمتوقع للعراق حتى نهاية العام  جيد  حيث ان اسعار النفط سوف لاتقل عن(85- 100) دولار للبرميل حسب توقعات اسواق النفط العالمية  .لذلك فسوف يكون لدينا وفر مالي بحدود 30 مليار دولار  حتى نهاية 2022 مما يجعل الموازنة لو تم اصدارها في بداية العام  تسير بشكل يحقق خطط الحكومة الاستثمارية وتأدية التزاماتها تجاه الديون الداخلية والخارجية وتأسيس صندوقها السيادي 
وتجاوز وجود عجز حقيفي في الموازنة  لاول مرة منذ سنوات .

ولكن مع الاسف نتوقع عدم صدور الموازنة لهذا العام خلال الاسهر المقبلة بسبب عدم تشكيل حكومة لحد الان اضافة الى ان مجلس النواب يحتاج فترة طويلة لمناقشتها واقرارها في حالة احالتها اليه من الحكومة الجديدة .

اذن ازاء هذا الواقع سيبقى العراق بدون موازنة وللمرة الثالثة خلال العقد الاخير وبذلك يكون العراق هو الاول عالميا بدون موازنة سنوية في الاعوام 2014,2020,2022.