أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تقديم مقترح لحل مشكلة وقوف السيارات في الأماكن العامة، وفيما حددت تسعيرة وقوف السيارات في الساحات العادية والاستثمارية النموذجية، أكدت أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتسعيرة "خجولة".

وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، إن "العاصمة بغداد تضم عدداً كبيراً من الآليات والسيارات والستوتات، إضافة إلى المركبات التي تدخلها، ترافقها قلة في عدد الباركات، بالتالي استغل ضعاف النفوس تلك المشكلة من خلال إنشاء باركات غير قانونية".

وأضاف الربيعي، أن "دائرة العقارات في الأمانة سجلت تسعيرة البارك (1000) دينار للوصل مهما كان نوع البارك، ما عدا الباركات الاستثمارية النموذجية التي يبلغ عددها 2 أو 3 في بغداد وتسعيرتها تكون (3000) دينار للوصل".

وأشار إلى أن "السيارات التي تقف في الأفرع هي ظاهرة غير مسيطر عليها حالياً، وتقع على عاتق الأمانة وعمليات بغداد ودائرة الأمن في بغداد، مسؤولية تنظيم الأزقة والشوارع التي تقف فيها السيارات، من خلال نقطتين وهما المراقبة وآلية توفير الباركات في المناطق التجارية".

وتابع الربيعي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، "ليس لدينا الأراضي لإنشاء الباركات، لذلك فأن الحل الأمثل اللجوء إلى القطاع الخاص ومنحهم الرخص الاستثمارية السريعة بدون روتين وبلا تقييد، لتحفيزهم على إنشاء الباركات".

وأكد، أن "أمين بغداد سيلحق إنشاء الباركات في الخطة المقبلة ضمن موضوع إعادة تنظيم عمل سير المركبات في بغداد".

وعن الإجراءات المتخذة بحق المتلاعبين بالتسعيرة، أوضح الربيعي، أن "الإجراءات الرادعة بحق المتجاوزين خجولة، فهم يمارسون غشاً لتضليل الحقائق من خلال التلاعب بالوصولات"، مطالباً قيادة عمليات بغداد وجميع الجهات المسؤولة في البلديات بـ"تطبيق القانون على المتجاوزين بكل حزم".