ة بنظرة بحثية متفحصة لبعض التجارب العملية الدولية الناجحة في نطاق ممارسات صناديق السيادية في الصين والاتحاد الروسي يمكن الاستفادة منهما في انضاج نموذج تشكيل هيكل الصندوق السيادي الوطني في العراق واستخلاص الاتي …
تبرز الاهمية اللازمة للتركيز منهجياً وعملياً لاحتواء وتمكين التحول من التنظير العلمي الى واقع ومنهجية النموذج المالي والاقتصادي لتشكيل الصندوق السيادي ( صندوق الرفاهية الوطنية ) القابل للتطبيق وهو التحدي الاكبر وازاء ذلك نفكر بشكل متوازٍ من هي الجهة المؤسسية والمتخصصة المسؤولة عن تشكيل وصياغة هيكل الصندوق السيادي العراقي بشكل حقيقي وواقعي منهجياً وهيكلياً ومؤسسياً في واقع العمل المؤسسي بعيداً عن التنظير غير المفضي وغير المنتج عمليا، ومن هي الجهات والشخصيات والعقليات العلمية والمهنية التي ينبغي تواجدهم ومشاركتهم بشكل حقيقي وبدون استغناء عنهم لتشكيل وبناء وتكريس وانضاج الهيكل والنموذج و المنهجية الخاصة بالصندوق السيادي !
يمكن إنشاء وتشكيل الصناديق السيادية من فوائض الموازنة العامة الاتحادية ، وفوائض الإيرادات الحكومية من أنشطة الشركات التي تشغل أصولها حصة كبيرة ، والإيرادات الناتجة عن بعض الوفورات الضريبية ، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية ، وفوائض التجارة الدولية. هذه ، على سبيل المثال ، هي الطريقة التي يتم بها تكوين الأموال في الصين.
تتصرف الصناديق السيادية ، كونها تمثل الدولة ، في المدخرات الوطنية ، وتستثمرها في صناديق الشركات المختلفة والأدوات المالية الأخرى ، على وجه الخصوص ، في الأسهم والسندات والأموال الخاصة بالدول الأجنبية. من حيث المبدأ ، يتم استخدام احتياطيات النقد الأجنبي للصندوق بشكل مختلف عن الاحتياطيات الرسمية للحكومة. على وجه التحديد ، عادة ما يكون لدى الدولة مخططان آخران لاستثمار الموارد المالية:
بنك مركزي يستثمر بشكل أساسي في السندات ، والشركات المملوكة للدولة التي تستثمر أموالها المالية في أسهم الشركات الخاصة. لكن موارد المؤسستين الأخيرتين يمكن أيضاً أن تحولها الدولة إلى الصناديق السيادية.
تدير صناديق الاستثمار السيادية ، المملوكة لحكومات الدول ذات السيادة ، مداخيل ايجارات الدولة (الدومين العام ) وفوائض الموازنة . يسعى كل صندوق سيادي إلى زيادة إمكاناته وقدراته عن طريق الاستثمار في مختلف الأدوات المالية الوطنية والدولية.
إذا كان الهدف الرئيسي لصناديق التقاعد هو ضمان تمويل التزامات المعاشات التقاعدية ، فإن صناديق التراكم السيادية تسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة ، مثل: تجميع المدخرات للأجيال القادمة ، وتعزيز تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية ، وحماية الاقتصاد من التقلبات. في أسعار السلع ، لتعزيز إعادة الهيكلة والتنمية العلمية والتقنية. يمكن اعتبار هذه الإدارة للثروة الوطنية باسم تنمية المجتمع والدولة بأسره نوعاً مالياً جديداً من النهج الاقتصادي الدولي الحديث المبني على تكوين صناديق الرفاهية الوطنية . إنه يفتح آفاقاً جديدة للتنظيم والتخطيط ومنهجية الاقتصاد الكلي .