توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض نسبة الدين الحكومي بالعراق، لتسجل 47% في العالم الحالي، إلا أنها ذكرت أن تراجع الدين قد لا يكون مستداما في ظل التوترات السياسية التي قيدت الإنفاق العام.

وقالت الوكالة في تقرير انه من المتوقع"انخفاض نسبة الدين الحكومي في العراق إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 47% في 2022، من 66% العام الماضي، بدعم من زيادة الإيرادات من صادرات النفط التي ارتفعت أسعارها والتي من المتوقع ان تبلغ 105 دولارات للبرميل و85 دولارا للبرميل في العام 2023 "، مبينة أن "الانخفاض يعد هو الأكبر بالنسبة لأي دولة ذات سيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وفقا لشفق نيوز

واضافت ان "الانخفاض هو أمر إيجابي بالنسبة للجدارة الائتمانية للسيادة، ولكن التراجع قد لا يكون مستدامًا، لأنه يعكس جزئيًا التوترات السياسية التي قيدت الإنفاق العام وتعكس المخاطر السياسية العالية التي تم تسجيلها في تصنيف العراق "B-".

واشارت الوكالة الى انه "في تأكيدنا في كانون الثاني (يناير) 2022 لتصنيف العراق ، ذكرنا أن إجراء التصنيف الإيجابي يمكن أن ينتج عن فترة مستدامة من ارتفاع أسعار النفط ، ولاسيما إذا اقترنت بزيادة إنتاج وتصدير النفط ، مما يؤدي إلى اتجاه هبوطي في الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات أجنبية أكبر. ومع ذلك ، ما يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن اتجاهات المالية العامة وتوقعات أسعار النفط".

وأوضح التقرير ان انخفاض نسبة ديون العراق يعكس أيضًا إخفاقه في تشكيل حكومة وإقرار الميزانية منذ انتخابات أكتوبر 2021. أدى هذا إلى تقييد الإنفاق إلى مستويات 2021 إلى أن أقر البرلمان مشروع قانون تمويل الطوارئ في 6 يونيو لتخصيص 17 مليار دولار أمريكي ، أو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، لدعم الغذاء والطاقة والرواتب"، لافتا الى ان "برامج الدعم، التي لم يتم إصلاحها كانت معرضة لخطر نفاد الأموال بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية".

وبين تقرير الوكالة ان "توقعاتنا تفترض بتحقيق فائض مالي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17٪ في العام 2022 وزيادة الإنفاق بنسبة 6٪ من إجمالي الناتج المحلي، بما يتفق بشكل عام مع التمويل الطارئ. ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد توقعات الإنفاق لدينا في الاتجاه الصعودي ، حيث من المحتمل أن تنطوي أي ميزانية جديدة على إنفاق أعلى في ضوء احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الملحة في العراق".

كما لفت الى انه "ما زلنا نتوقع بعض التخفيض الاسمي للديون في العام 2022 إذا تم تمرير ميزانية جديدة، ولا سيما مطالبات البنك المركزي المتراكمة على الحكومة ، والتي ارتفعت إلى حوالي 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ومع ذلك ، يمكن أن يضعف الإنفاق المتسارع من استدامة الدين العام كما حدث في العام 2018 ، أيضًا بعد الانتخابات ، عندما كان الإنفاق العام بطيئًا في التسارع بعد ارتفاع أسعار النفط ، مما أدى إلى انخفاض الدين إلى حد ما ، لكن الإنفاق ارتفع بقوة في النهاية".

التقرير أشار إلى أنه "ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة القادمة ستنفذ الإصلاحات التي تم تقديمها في الورقة البيضاء في ظل الإدارة السابقة في أكتوبر 2020 ، حتى لو أعيد تعيين رئيس الوزراء الكاظمي، وافق البرلمان على مقترحات لإصلاح ضريبة الدخل من موازنة 2021 ، بينما تمت الموافقة على إصلاحات أخرى ، مثل إلغاء دعم الوقود لتوليد الكهرباء ، لكن لم يتم تنفيذها".

واكدت الوكالة في التقرير ذاته انه "يمكن أن تتحول المظالم العامة إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي على نطاق أوسع ، كما حدث في 2019-2020 ، حيث تؤدي الاحتجاجات في النهاية إلى انتخابات مبكرة. يسجل العراق نتائج سيئة عبر مؤشرات الحكم للبنك الدولي ، مما يعكس انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي ، والفساد ، وعدم فعالية الحكومة ، وضعف المؤسسات، متوقعة "استمرار ارتفاع مستويات المخاطر السياسية ، وسيستمر ضعف الإدارة في التأثير على التصنيف السيادي".

ووكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز و موديز ، وهي واحدة من ثلاث منظمات معترف بها ضمن إحصائية تصنيف (NRSRO) المعين من قبل الولايات المتحدة لجنة الأوراق المالية والبورصات في العام 1975، جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، يعرفون باسم "الثلاثة الكبار وكالات التصنيف الائتماني".