من خلال تحليل  المؤشرات  والبيانات المالية الرسمية لعام 2021 والنصف الاول من العام الحالي  "يتضح ان البنك المركزي العراقي كان له دور مهم في دعم وتحفيز الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية  وانقاذ الاقتصاد من الانهيار  وفي تحقيق التوازن في الاقتصاد  الكلي  وتحقيق الاستقرار النسبي في النظام النقدي في  مراحل التحديات   والازمات  التي عانى منها العراق في  2014  وفي عامي  2020  و2021 .

انعكاس ذلك على تعافي الاقتصاد وانتقاله من اقتصاد منكمش بنسبة 11% الى  تحقيق نسبة 2,8% في عام 2021 التي اشار اليها تقرير البنك الدولي  الاخير وتوقع  ان يتطور النمو  الاقتصادي في العراق لهذه السنة2022 الى اكثر من 5% اذا حافظ العراق على التصرف بالوفرة المالية المتحققة من زيادة اسعار النفط بحكمة  واصدر موازنته للعام المذكور وفقا لمؤشرات التعافي الاقتصادي .

وقطعا ان هذا التعافي كان للبنك المركزي وتطبيقات سياسته النقدية ومبادراته التي بلغ مجموعها 18 تريليون  دينار والتي ساهمت بتأسيس وبتشغيل 11000 مشروع صغير ومتوسط وكبير وتشغيل اكثر من 40000 عاطل عن العمل  ومبالغ الدعم التي قدمها للحكومة في اثناء الازمات في عامي 2020 و2021  والبالغة 30 تريليون دينار من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة وباعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية .

ومن خلال متابعتنا لاجراءات وسياسات ونشاطات ومبادرات  البنك المركزي ومن تحليل البيانات والمؤشرات التقييمية لدوائر البنك المتخصصة وتنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي المحدد في استراتيجية البنك المركزي الثانية للسنوات 2021‐2023   تأكد  لدينا نجاح  خطوات البنك المركزي التنموية والاقراضية والتمويلية  والتحفيزية وهي عدد من الاجراءات الاصلاحية التي خطط لها ووضعها  موضع التنفيذ  والتي ترافقت مع قرار تخفيض سعر صرف الدينار بهدف تخفيف الاعباء التي يتوقع ان يعاني منها المواطنون ذوي الدخول الواطئة ولغرض خلق التوازن النقدي في سوق التداول والتي اثمرت عن تعافي  و استقرار  ونمو نسبي في الاقتصاد  .

اضافة الى مواجهة التداعيات التي يمكن حدوثها كحالة عامة تواجة الدول التي تخفض سعر صرف عملتها المحلية واستثمار الحالات الايجابية لتعزيز المركز المالي للحكومة وتخفيض العجز في الموازنة وتجاوز مسببات الاقتراض الداخلي والخارجي  اضافة الى حماية ودعم المنتج المحلي وزيادة الاحتياطيات النقدية الخارجية والتي وصلت الى حدود 74 مليار دولار   و130,39 طنا من الذهب وبذلك احتل العراق المرتبة الرابعة عربيا والعاشرة عالميا .وياتي ذلك بسبب الاستثمارات الٱمنة التي يعتمدها البنك المركزي المركزي وتفعيل القطاع الحقيقي واصلاح وتطوير القطاع المصرفي تقنيا حيث بلغت عدد البطاقات المصرفية المفعلة بحدود 15 مليون و1566 صراف ٱلي  واكثر من 14,7 الف نقطة دفع مالي وبذلك اصبحت نسبة الشمول المالي تتجاوز 25% .

لذلك يتطلب من الحكومة  الجديدة المقبلة ومجلس النواب  ان يتم اصدار موازنة 2022 وان تكون السياسة المالية واضحة ومحددة الاهداف لتحقيق الاستدامة المالية  وتوزيع مهام تنفيذ خطتها الاصلاحية على الوزارات المعنية وتفعيل القطاعات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحقيق الامن الغذائي والدوائي للمواطنين  والحد من البطالة والتضخم وتحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي.