أفاد تقرير صحفي رسمي، الاثنين، بان قانون الامن الغذائي الذي اقره مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ مؤخرا اضر بالمواطن العراقي بدل فائدته.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية في تقرير عن الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي قوله، إنه "بصراحة عالية، فإنَّ الآمال التي بثها السياسيون للشعب العراقي بشأن قانون الأمن الغذائي ما هي إلا آمال واهية، الغاية منها الدفع والمساندة لتمرير قانون يتيح لحكومة تصريف الأعمال إنفاق 25 ترليون دينار إضافي على أبواب إنفاق تقليدية استهلاكية غير منتجة، وتمثل زيادة على التخصيصات العامة للبلد (120 ترليون دينار التي تنفق خلال سنة 2022)".

وأضاف العلي، أنه "عكس ما يشاع، فقد يسهم تشريع هذا القانون في الإضرار بالمواطن العراقي، باعتبار أنَّ الإنفاق الحكومي العام قد يرتفع من 10 ترليونات دينار شهرياً ليصل إلى 15 ترليون دينار شهرياً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ما قد يسهم برفع مستويات التضخم في ظل سياسة إنفاق غير مدروسة وسياسة نقد متساهلة".

وبحسب الصحيفة، فإنها "تواصلت مع عشرات الجهات التنفيذية المستفيدة من فقرات القانون إلا أنها آثرت الصمت وعدم الرد بشأن تساؤلات (متى وكيف) ستطبق تلك الفقرات، وكأنَّ الأمر لا يعنيها من بعيد أو قريب".