رجح المختص بشؤون النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الدول المحامي جعفر الساعدي، الاحد، أن تعوض الحكومة التركية العراق بين 25 ملياراً إلى 32 مليار دولار لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973.

وقال الساعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “الاتفاقية تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية، مبينا أن هناك مبالغ ضائعة ناجمة عن تلك المخالفات التركية”.

وأضاف، أن “سيطرة العراق على الأنبوب “عنصر سيادي جديد” للتعامل مع تركيا وفقاً لمعادلة التوازن المفقود بشأن عقد اتفاقية لتقاسم المياه بين البلدين في نهري دجلة والفرات”، منتقدا “موقف تركيا الذي ما زال لا يكترث للجفاف والتصحر الذي يجتاح البلاد بسبب تقليص كميات المياه التي تطلقها”.

وتابع الساعدي، أنه “يتعين على الحكومة العراقية أولاً اللجوء للطرق الدبلوماسية لحل النوعيات بين العراق والدول المجاورة بالطرق الدبلوماسية لكون العراق لديه علاقات تاريخية وطيدة مع دول الجوار من دون خلق أزمات بالمنطقة وفي حالة فشل الحلول الدبلوماسية بخصوص الحقول النفطية والمائية اللجوء إلى المحاكم الدولية”.