خبراء: تركيا تستعد لقطع 56‍% من إمدادات دجلة بإنشاء سد الجزرة

الاقتصاد نيوز-بغداد

تعتزم تركيا قطع 56‌% من إمدادات نهر دجلة، بإصرارها على إنشاء سد الجزرة قرب الحدود العراقية، لاستخدام المياه بأغراض إروائية، في وقت يتحدث خبراء عن أزمة خانقة ستعيشها البلاد بسبب هذا الإجراء، داعين للتحرك على أعلى المستويات واسناد ملف المفاوضات إلى رئيس مجلس الوزراء، وكشفوا عن انخفاض الخزين المائي إلى أقل من 17 مليار متر مكعب.

وقال الخبير المائي عادل المختار، إن «هناك خللا في عمل وزارة الموارد المائية لاسيما على صعيد السدود».

وتابع المختار، أن «المشكلة تتعلق بإدارة المياه وهدرها»، مبيناً أن «وزارة الزراعة تصرف 85‌% من الاطلاقات المائية، وهذا ما معناه 48 مليار متر مكعب سنوياً».

ولفت، إلى أن «الخزين المائي بحسب ما أدلى به وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي قد وصل إلى أقل من 17 مليار متر مكعب».

وأوضح المختار، أن «الأزمة تتفاقم مع استمرار استخدام وسائل قديمة في الري أمام زراعة بمساحات كبيرة، ويواجه ذلك انتاج ضعيف».

وبين، أن «الجانبين الإيراني والتركي يتذرعان بعدم امتلاكهما المياه الكافية لاطلاقها نحو العراق وهو كلام غير دقيق»، مؤكداً أن «عام 2019 شهد سنة مطرية فيضانية دفعت هاتان الدولتان إلى فتح جميع المنافذ المائية وإطلاق السيول وهذا يعني أن لديهما الخزين الكامل».

وأفاد المختار، بأن «العراق ونتيجة هذه الفيضانات نجح في خزن 60 مليار متر مكعب في تلك السنة»، منوهاً إلى أن «2020 كانت ايضاً سنة مطرية في دول حوضي دجلة والفرات ولم تحصل هناك مشكلة».

ويواصل، أن «المشكلة ظهرت فعلياً في عامي 2021 و2022، حيث ظهرت تصريحات لدول الجوار تدعم عدم امتلاكها الخزين، وهذه التصريحات دليل بالضد من تلك الدول في أنها هدرت المياه خلال أقل من عامين».

وتحدث المختار، عن «قرب تركيا من إنشاء سد الجزرة وسوف يقضي على نهر دجلة ويمنع المياه عنه»، موضحاً ان «الجزرة هو سد اروائي بين سد اليسو والحدود مع العراق».

وأردف، أن «الجزرة سوف يستحوذ على مياه سد اليسو ويقوم بتحويلها إلى الزراعة»، مؤكداً ان «56‌% من إيرادات نهر دجلة سوف تنتهي بالكامل».

وبين المختار، أن «العراق يحتاج إلى الدعم الدولي للضغط على إيران وتركيا بشأن المياه لكن هاتين الدولتين لم توقعا على اتفاقية هلسنكي في عام 1992 أو اتفاقية عام 1997 الخاصة باستخدام مجاري الأنهر غير الملاحية».

وأشر، «وجود تفاوت بين عمل وزارتي الموارد المائية والزراعة ولذلك يجب تأسيس مجلس اعلى يتولى إدارة الخطط المائية»، داعياً إلى «تفويض رئيس الحكومة لإجراء مباحثات في الشأن المائي مع دول الجوار».

وزاد المختار، أن «ملف المياه بيد رئيس الجمهورية في كل من تركيا وإيران، أما في العراق فأنه تحت سيطرة الوزير المختص».

ويجد، أن «منح الملف إلى رئيس الوزراء سيجعله يسافر إلى كل من إيران وتركيا ويتفاوض معهما بجميع أوراق الضغط التي تحت يده، مثل الاقتصاد أو النفط».

ومضى المختار، إلى أن «القبول بوجود طرف محكم ثالث لا يكون من دون موافقة أطراف النزاع ولا نتوقع أن تقبل كل من إيران أو تركيا اللجوء إلى التحكيم بشأن المياه، وليست أمامنا سوى المبادرة بإجراء زيارة على أعلى المستويات يمكن لها أن تخلق ضغطاً ونحصل من خلالها على حقوقنا المائية».

من جانبه ذكر الخبير الآخر خطاب الضامن، أن «تركيا تخطط فعلاً لإنشاء سد الجزرة داخل أراضيها قرب الحدود مع العراق ويهدف إلى خزن المياه لأغراض اروائية وهو مضر للعراق بنحو أكبر من سد اليسو».

وتابع الضامن، أن «إكمال السد الجديد سوف يفاقم معاناة العراق على صعيد شحة المياه وعدم وصول كميات كافية للاستخدامات البشرية والري فضلاً عن ارتفاع معدلات الملوحة».

 

وشدد، على أن «القانون الدولي كفل حقوق الدول التي تمر فيها المياه، فكل من تركيا وإيران هي دول منبع بالنسبة للعراق وعلى هاتين الدولتين أن تعملان على حفظ حقوقنا المائية».

وذهب الضامن، إلى أن «قواعد القانون الدولي تضمنت أن جميع الدول سواء المنبع أو المصب عليها أن تتشارك في أية أضرار تحصل نتيجة الجفاف».

ونوه، إلى أن «العراق يتحرك دبلوماسياً لتدويل قضية المياه»، متابعاً أن «وزارة الموارد المائية قامت بإرسال رسائل احتجاج إلى إيران وتركيا ولكن لم نحصل على إجابات لغاية الوقت الحالي».

ورأى الضامن، أن «لدى العراق أوراق ضغط كبيرة تساعده في الحصول على حقوقه المائية من الجانبين الإيراني والتركي، في مقدمتها موضوع التبادل التجاري والنفط».

وذكر، أن «وسائل الضغط تتمثل بفرض قيود كمركية أو ضرائب على البضائع التركية والإيرانية التي لها سوق واعد في العراق، أو أن يتم تحويل الاستيراد إلى دول أخرى».

وانتهى الضامن، إلى أن «هذه الحلول يمكن أن تكون النهائية والحاسمة لكننا لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، وما يدفعنا للتفكير بها هو أن العراق يعيش في أزمة مائية خانقة ويبحث عن الحلول المناسبة لحلها».

وذكر بيان رسمي لوزارة الموارد المائية أن الوزير مهدي رشيد الحمداني عقد برفقة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه أمس اجتماعاً افتراضياً مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو بشأن وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق.

وتابع البيان، أن «الاجتماع شهد طلب الحمداني من الجانب التركي إعادة النظر بخطة الإطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية». وفقا لتقرير صحيفة المدى.

وأشار، إلى أن «المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه أبدى استعداده للتعاون مع العراق بالإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم».

ومضى البيان، إلى «والاتفاق على إرسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعياً على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق».


مشاهدات 826
أضيف 2022/07/17 - 11:37 AM
تحديث 2022/12/07 - 1:20 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 4151 الشهر 64690 الكلي 3153601
الوقت الآن
الخميس 2022/12/8 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير