استنادا الى البيان الختامي لقمة الامن والتنميةالتي اختتمت امس السبت  في السعودية وكلمة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع القمة والتي اكد فيها  على التكامل الاقتصادي العربي من خلال الاتفاقيات التي وقعها العراق  مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن في مشاريع الربط الكهربائي . واقتراحه بانشاء بنك الشرق الاوسط للتنمية المستدامة. 

شدد  مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري على ضرورة توجه الحكومة الجديدة نحو بناء وتأمين البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية والتي تحقق التنمية المستدامة وهذا يتحقق باتفاقيات استراتيجية  مع الدول العربية والاقليمية والاجنبية والمؤسسات الراعية  والداعمة للاقتصاد وادخال العراق في اتفاقيات وعقود طويلة الامد مع الدول ذات  الاقتصادات المتقدمة بهدف تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية والصناعة النفطية على وجه الخصوص.

وطالب في حديث لـ» للاقتصاد نيوز  اليوم الاحد « بتطبيق رؤية العراق 2030 والستراتيجيات التي اعدتها لجان وهيئة المستشارين في مجلس الوزراء بالتعاون مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة  والخطة الاصلاحية الشاملة للاصلاح  الاقتصادي التي وضعتها الحكومة والتي تحتاج ان توضع موضع التطبيق الفعلي وليس على الورق فقط.

النصيري حث على العمل باتجاه تحديد منهجية أو ستراتيجية واضحة للاقتصاد العراقي، وسياسات وبرامج في كافة المجالات خصوصا في مجالات الامن الغذائي والتنمية والتغير المناخي والاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة  تنسجم مع  مايحيط بالعالم حاليا من تحديات اقتصادية كبيرة ومعقدة وابرزها الركود التضخمي وانخفاض نسب النمو الاقتصادي وارتفاع الاسعار وبسكل خاص في المواد الغذائية ومنتجات الطاقة في اغلب الدول الكبرى والدول النامية ومنها العراق والدول العربية والذي يتوقع ان تعاني من هذه التحديات في غضون الاشهر القريبة القادمة وان تكون هناك رؤية  الى اهمية ان تكون هناك ادارة  وسياسات مالية محكمة، فضلا عن مكافحة الفساد المالي والاداري الذي يمثل حجر عثرة في طريق التنمية المستدامة التي ينشدها العراق.

وأكد النصيري إن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف عند القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي والعمل على ترشيقها وتشذيبها وتعديلها وعدم الابقاء على تطبيق القوانين التي لاتنسجم مع واقع الاقتصاد العراقي  والتي شرعت بعد العام 2003 ومنها قانون المصارف 94 لسنة 2004   وقانون سوق العراق للاوراق المالية 74 لسنة 2004

وقانون الاستثمار 11لسنة 2006 وقانون تسجيل الشركات  20لسنة 1997 وهذه القوانين هي التي تنظم العمل المصرفي والاقتصادي في العراق

النصيري اكد اهمية الدراسة والتحليل بشكل دقيق لجهود البنك المركزي في تنفيذ مهامه وتحقيق اهداف السياسة النقدية وتحفيز وتنشيط الاقتصاد وتقييم وتصنيف المصارف وتطويرها بنيويا وهيكليا وتقنيا والتركيز على التنسيق مع السياسة المالية بشان تطبيق برامج نظام مالي واضح الاهداف لجميع الجهات ذات العلاقة.والافادة من الافكار  والاهداف المطروحة في استراتيجية البنك المركزي للسنوات (2021_2023) بهدف اصلاح القطاع المصرفي العراقي والتركيز بشكل واضح على تهيئة البنى التحتية المصرفية وتطبيق التقنيات الحديثة في العمل المصرفي مع استكمال المشاريع التقنية التي ينفذها البنك المركزي العراقي.

ولابد من التأكيد انه لايمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون ممارسة العمل المصرفي الحقيقي وهو توجه القطاع المصرفي نحو تعزيز  وتفعيل مبادرات البنك المركزي في التمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .