وكالة الإقتصاد نيوز

الية مقترحة لحساب التضخم وفقا لمؤشر اسعار المستهلك في العراق


يعرف مؤشر أسعار المستهلك ((CPI)  بانه مقياس لمتوسط ​​التغير الإضافي في الأسعار التي يدفعها المستهلكون الحضريون لسلة سوق من السلع والخدمات الاستهلاكية.

ويقيس المؤشر التغير الشهري في الأسعار التي يدفعها المستهلكون ، كما يلجا مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل (BLS) الى حساب مؤشر أسعار المستهلك كمتوسط مرجح لأسعار سلة من السلع والخدمات تمثل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ، ويعد مؤشر أسعار المستهلكين من أكثر المقاييس شيوعًا في حساب التضخم والانكماش ، حيث يستخدم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين منهجية مسح مختلفة وعينة أسعار وأوزان مؤشر مختلفة عن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ، الذي يقيس التغير في الأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات ، ويتحدد المؤشر وفقا لمجاميع متنوعة من السلع والخدمات مرتبة الى (8) فئات شاملة الانفاق ، وكما موضحة في الشكل ادناه :-

 

ويتم تضمين رسوم المستخدم وضرائب المبيعات أو الإنتاج ، في حين أن ضرائب الدخل وأسعار الاستثمارات مثل الأسهم أو السندات أو بوليصة التأمين على الحياة ليست جزءًا من مؤشر أسعار المستهلك. تستند أسعار فئة المساكن التي تمثل ما يقرب من ثلث الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى مسح أسعار الإيجارات لـ 43000 وحدة سكنية ، والتي تُستخدم بعد ذلك لحساب الارتفاع في أسعار الإيجارات وكذلك ما يعادله من مالكيها. وتمثل الفئة المكافئة للمالكين معادل الإيجار للمساكن التي يشغلها مالكوها لتعكس بشكل صحيح حصة تكاليف الإسكان من الإنفاق الاستهلاكي.

لقد تم تطوير سلة السوق لمؤشر أسعار المستهلك من معلومات الإنفاق التفصيلية المقدمة من العائلات والأفراد حول ما اشتروه بالفعل ، حيث يوجد فارق زمني بين مسح الإنفاق واستخدامه في مؤشر أسعار المستهلكين. فعلى سبيل المثال ، وقد استند مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل في حساب مؤشر أسعار المستهلكين في عامي (2020 – 2021) إلى البيانات التي تم جمعها من استطلاعات إنفاق المستهلك لعامي (2017 – 2018) ، وفي كل من تلك السنوات قدم نحو (24000) الف مستهلك من جميع أنحاء البلاد معلومات ربع سنوية عن عادات الإنفاق الخاصة بهم في استطلاع المقابلة ، والتي تتضمن جمع معلومات حول العناصر التي يتم شراؤها بشكل متكرر ، مثل (الطعام ومنتجات العناية الشخصية وغيرها) ، وخلال السنتين الماضيتين احتفظ (12000) الف مستهلك امريكي بمذكرات تسجيل كل ما اشتروه ، إذن فالألية لعملية حساب المؤشر قد جاءت وفقا لمعلومات الانفاق لنحو (24000) الف مستهلك على شكل يوميات أسبوعية و (48000) الف مقابلة ربع سنوية استخدمت لتحديد أهمية أو وزن فئات العناصر في هيكل مؤشر CPI.

وفقا لبيانات مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل (BLS) لشهر يونيو فقد ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية في الولايات المتحدة بنسبة (9.1%) ، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من أربعة عقود ، وهذه قد اثرت على المجتمع الامريكي وجعلتهم يتعمقون في دفع ثمن البنزين والطعام والرعاية الصحية والإيجارات ، ومن المؤكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية الشهر الحالي .

 كما اشارت البيانات الى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأخرى ، بما في ذلك السيارات والملابس والأثاث المنزلي ، حيث ان هذا الارتفاع لمؤشر أسعار المستهلكين هو الأكبر خلال (17) عامًا تقريبًا على أساس شهري .

جاءت بيانات التضخم في أعقاب نمو الوظائف الأقوى من المتوقع في يونيو ، وأشارت إلى أن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي الأمريكي قد أحرز تقدمًا طفيفًا حتى الآن في تهدئة (خفض) الطلب وخفض استهداف التضخم إلى نسبة (2%) .

 ومع ارتفاع ايجارات المساكن  (اكبر ارتفاع تشهدها ايجارات المساكن خلال 36 عامًا) ، يمكن أن يصبح التضخم راسخًا أي يبقى لفترات طويلة ، حيث تعد الإيجارات واحدة من أكبر فئات التضخم وأكثرها ثباتًا ، مما يزيد من مخاطر استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2022 . وعلى الرغم من أن التضخم المرتفع قد اصاب كل بدان العالم ، إلا أنه يمثل خطرًا سياسيًا على الرئيس الأمريكي (جو بايدن) وحزبه الديمقراطي الذي يدخل انتخابات الكونجرس في نوفمبر المقبل .

وعلى الرغم من نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي بمحاربة التضخم كأولوية ، الا أن حالة التضخم تزداد في الاقتصاد يوما بعد يوم ، فقد ارتفع التضخم بنسبة (1.3%) الشهر الماضي ، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ سبتمبر 2005 ، وشكل ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة (7.5%) ما يقرب من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ، وقفزت أسعار البنزين بنسبة (11.2%) ، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة (8.2%) ، وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر 2005.

 وارتفعت تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنزل بنسبة (1%) ، لتسجل الزيادة الشهرية السادسة على التوالي ، وخلال سنة كاملة (منذ يونيو 2021) فقد قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة (9.1%) . كان هذا أكبر ارتفاع منذ 1981 ، حيث ان هذه الزيادات في أسعار المستهلكين كان سببها الاكثر تأثيرا هي (سلاسل التوريد العالمية المزدحمة والتحفيز المالي الهائل من الحكومات في وقت مبكر من جائحة COVID-19 ، بالإضافة الى الحرب المستمرة بين روسيا – أوكرانيا ، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية)  ،

كذلك الحال بالنسبة الى بقية السلع والخدمات فقد ارتفعت تكلفة صيانة وإصلاح السيارات بنسبة (2%) ، وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر 1974 ، وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة (0.7%) مع زيادة قياسية في تكلفة خدمات طب الأسنان .

اما اسعار الملابس فقد بنسبة (0.8%) ، على الرغم من أن تجار التجزئة مثل Walmart (WMT.N) و Target (TGT.N) أبلغوا عن فائض المخزون الذي يتطلب تخفيضات (أي فوائض في سلع الملابس مع وجود تخفيضات) الا ان الاسعار شهدت ارتفاع ايضا .

وكما نعلم بان التضخم المرتفع يعمل على تآكل مكاسب الأجور ، والتي يمكن أن تؤدي إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض إنفاق المستهلك ، مما يجعلنا نشهد احتمالات قوية لبدء الركود الاقتصادي في مطلع عام 2023 .

والسؤال الابرز هو ، اين تقرير مؤشر اسعار المستهلك لوزارة التخطيط الذي لم يصدر لعدة اشهر ماضية ولأسباب حقيقة اجهلها تماما .

وهنا نقترح بالية بسيطة لحساب التضخم من خلال مؤشر اسعار المستهلك ، وذلك فيما لو ارادت الوزارة بان تجري المسح الميداني وبطريقة سهلة ومبسطة وهي ان (يتم اختيار مجموعة كبيرة من اصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت وفي مناطق مختلفة لقياس نسب التغير في السلع والخدمات والمواد الغذائية ، وتكون من نفس نافذة المحاسب (الكاشير) بالتالي تسهل عملية القياس لكل شهر) .

اما المساكن ، فيمكن تقسيمها الى عدة فئات منها (ايجارات المساكن في مناطق الدخل المنخفض والمتوسط ومنها في مناطق الدخل المرتفع ، بالإضافة الى ايجارات المناطق السياحية) . وكذلك الحال بالنسبة الى الملابس والسلع الاخرى التي يمكن حسابها من خلال الاماكن والمولات التجارية .

 

 


مشاهدات 2183
أضيف 2022/07/14 - 1:53 PM
تحديث 2024/03/28 - 7:05 AM

طباعة
www.Economy-News.Net