اقتصادنا والركود التضخمي في الاقتصاد العالمي

تعاني اغلب دول العالم منذ شهرين تقريبا من ازمة اقتصادية جديدة هي الاقسى والاكثر ضررا على اقتصاديات الدول من الازمات السابقة التي اجتاحت العالم سابقا  واخرها ازمة الاغلاق اثر جائحة كورونا بل هي ازمة نتوقع  انها ستتقدم حتى  على ازمة الكساد العالمي في عام 1929 من القرن الماضي.

نعم انها ازمة (الركود التضخمي )  بسبب نقص الغذاء وارتفاع الاسعار والحرب الروسية الاوكرانية والصراعات الاقتصادية بين امريكا والصين والصراع على السيطرة على اسعار النفط ومحاولات الدول المتضررة من إيجاد الخطط والصفقات للسيطرة على هذا الارتفاع  الذي حدث خلال خلال الاثني عشر شهرا الماضية .

ومن خلال متابعتنا ومراقبتنا وتحليلنا لحركة الاقتصاد العالمي نلاحظ ان اغلب دول العالم ارتفعت فيها نسب التضخم وتجاوز المرتبة الواحدة وتراوح بين (5_15%) كماهو الان على سبيل المثال في العراق واغلب الدول العربية والنامية ويتوقع ان ترتفع هذه النسب خلال الستة اشهر المقبلة لان الدول الكبرى المتضررة من ازمة الركود التضخمي ستتخذ بنوكها المركزية قرارات صعبة من اجل السيطرة على اسعار عملاتها المحلية من الانخفاض  والمحافظة على احتياطاتها النقدية الاجنبية بالمعدلات الٱمنة وبالتالي الحد من التضخم الركودي والمحافظة على اسعار مستقرة نسبيا ونمو اقتصادي متوازن مع الظروف الاقتصادية السائدة حاليا .

لذلك اعتقد ان الحل لتحقيق الاهداف اعلاه هو ستضطر اغلب البنوك المركزية برفع سعر  الفائدة  بالنمر التي تتناسب مع وضعها الاقتصادي .

لذلك وقدر الامر بوضع العراق الاقتصادي وبالرغم من اننا لم نصل الى التضخم الركودي حاليا ومازال الدولار الذي يدخل اعلى من الدولار الذي يخرج بسبب الوفرة المالية بسبب ارتفاع اسعار النفط ولكن ذلك سوف لايستمر طويلا خصوصا وان الدول الكبرى اقتصاديا ستبذل المستحيل من اجل اعادة اسعار النفط الى المعدلات المستهدفة في ضوء مصالحها وبذلك سيعاني العراق من ازمة اقتصادية خانقة جديدة خصوصا والبلاد تعاني من الاضطراب والاغلاق السياسي وحكومة مؤقتة محدودة الصلاحيات وعدم وجود موازنة عامة  ولغرض قيام البنك المركزي بممارسة دوره في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للأسعار  والمحافظة على  سعر صرف الدينار ضمن حدوده المستهدفة والتحكم بسعر الفائدة  والمحافظة على احتياطياته النقدية الاجنبية ضمن المعدلات المطلوبة كذلك السيطرة على عرض النقد  وبالتأكيد ان جميع هذه الجوانب هي ضمن اهداف البنك المركزي واهتمامات مجلس ادارته  خلال المرحلة المقبلة لغرض تجنب ان يلحقنا الضرر الذي يهدد العالم حاليا  .

واللهم احفظ العراق وشعبه واقتصاده .

 


مشاهدات 860
أضيف 2022/07/13 - 2:05 PM
تحديث 2022/08/09 - 4:36 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2474 الشهر 65535 الكلي 2234571
الوقت الآن
الثلاثاء 2022/8/9 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير