أعلنت وزارة البيئة، الاثنين، عن مبادرة لتعزيز مفهوم الطاقة المتجددة ومنع تجريف الأراضي الزراعية، فيما أشارت الى أن هناك تعاوناً مع البنك المركزي لمنح قروض لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية من دون فوائد.

وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في تصريح صحفي، إن "الوزارة لديها خطوات جديّة للعمل بالطاقات المتجددة"، مبيناً أن "العراق بدأ بخطوات للتحول الى الطاقات المتجددة من خلال انشاء وكالة الوزارة لشؤون الغاز في وزارة النفط وتحول السيارات التي تعمل على الغاز".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء وافق على استثناء السيارات الهجينة والكهربائية من رسوم الضريبة والجمارك واللوحات وهو تطور كبير باتجاه تشجيع المواطن لشراء سيارات صديقة للبيئة"، لافتاً، الى أن "تلك العجلات ستوفر مردوداً اقتصاديّاً للمواطن فضلاً عن انعدام الانبعاثات التي تسبب تلوثاً بيئيّاً لاسيما ونحن نعيش في مدن تختنق نتيجة لازدياد معدلات تلوث الهواء بسبب عوادم السيارات والأنشطة الصناعية الأخرى".

وأشار الى، أن "وزارة الكهرباء لديها مشاريع للطاقات المتجددة ومنها انتاج محطات تعمل بالطاقة الشمسية وهو تحول نوعي ومحاولة الاستفادة من الرياح والمياه لإنتاج الكهرباء وهي موجودة في السدود ولكننا بحاجة الى إيرادات مائية"، مؤكداً أن "هناك تقدماً نوعياً في تطبيق مفهوم الطاقات المتجددة والآن نقود مبادرة لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز مفهوم الطاقة المتجددة بالتعاون مع جميع القطاعات ".

وأوضح أن" الوزارة لديها مبادرة مع البنك المركزي وهي مبادرة ترليون دينار بإمكان اي مواطن او القطاع الخاص إقامة مشروع للطاقة الشمسية واخذ قرض بدون فائدة يسدد على 10 سنوات وهذا تطور نوعي كبير"، مبيناً: "لدينا عمل مع رابطة المصارف الخاصة ووزارة الإعمار والإسكان لوضع (كودات) البناء الأخضر لإقامة مجمعات سكنية صديقة للبيئة وخضراء، عن طريق تطبيق نظام العزل واستخدام الطاقة الشمسية وفرضها على المستثمر".

وتابع، أن "الوزارة تعمل بشكل جاد بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء على منع تجريف الأراضي الزراعية ومنع تحويل جنس الأراضي الى استثمارية"، موضحاً، أن "العراق بحاجة ماسة الى مزيد من الأشجار والغطاء النباتي".