حددت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، الأسباب التي أدت إلى تعطيل مناقشة قانون توحيد رواتب الموظفين، بينما أعربت عن أملها بإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "هناك ثلاثة أسباب تقف وراء عرقلة مناقشة قانون توحيد الرواتب، أولها الوضع السياسي وانسحاب الكتلة الصدرية، وما رافقته من تداعيات أدت إلى تعطيل عمل اللجان البرلمانية".
وأضاف، "بينما كان السببان الثاني والثالث، هما شروع اللجنة خلال الفترة الماضية بصياغة قانون الأمن الغذائي الذي تم إقراره، وإعلان البرلمان دخوله عطلة الفصل التشريعي الأول".
وأوضح أن "قانون توحيد الرواتب يحتاج إلى جهود من أعضاء اللجنة المالية من أجل إقراره"، منوها بأن "استقالة رئيس اللجنة وعدد من أعضائها تركت أثراً كبيراً في اللجنة، وذلك بسبب انتظار مجيء بدلاء عنهم لطرح القوانين".
وأعرب الشبلي، عن "أمله بإقرار القانون خلال المرحلة المقبلة، برغم حجم الخلافات الموجودة داخل اللجنة".
