في البدء أتأمل سعة الصدر واتساع الافق في تقبل الرأي والراي الاخر وتغليب المصلحة الاقتصادية والمالية والتنموية الوطنية ، والايمان بفسح المجال لمرونة طرح وتوليد الافكار الجديدة بقدر متاح لاذكاء الحوارات والطروحات بمرونة عالية وعدم الاقصاء او التحييد لاستدامة طرح الافكار والرؤى وتنضيج المشروعات الفكرية والحرص على تعاقب سلسلة الافكار والحوارات والطروحات المتخصصة البناءة الموضوعية وعدم الاعاقة الفكرية .
ينبغي على النخبة الاقتصادية الماسكة بصنع القرارات والتنظير الاقتصادي ان تفهم ان الصدام الفكري سيبدو للوهلة الأولى معاكساً او تحدياً فكرياً وتأصيلياً للطروحات النظرية والعمق الفكري والمنهجي لطبيعة العقلية الاقتصادية العراقية المتبنية للافكار والطروحات النظرية المستقاة من فكر النظرية الرأسمالية وانماط الفكر الاقتصادي الاسلامي الاجتماعي ، ولكن عند تمعن النظر والتحليل المعمق والفهم الاقتصادي من زوايا متعددة يستظهر للوهلة الثانية وربما الثالثة اختلاف فكري اقتصادي تنموي ايجابي لاحداث تحولات فكرية لامدادات الطرح الفكري وطبيعة تشكيل الحلول والنموذج الاقتصادي المقترحة بشكل غير تقليدي وتبني مسار منهجي اقتصادي جديد بالتأكيد سيحتاج الى استغراق زمني للاتفاق مع هذا المنهج الفكري الاقتصادي الجديد ….بغية احداث حلول ناجعة غير تقليدية وتبني مسار منهجي اقتصادي جديد ….
باختصار وبموضوعية لمعالجة التضخم في العراق ، كمقدمة ينبغي التعرف على السمات والأسباب الأساسية والجوهرية لاستدامة التضخم الحقيقي وغير الحقيقي في العراق :
الإصلاحات ذات التوجه السياسي في التسعينيات في العراق ،وبعد عام 2014 وانخفاض كفاءة الاقتصاد ، والمركزية المفرطة ، والاعتماد المفرط على العوامل الخارجية ، وعلم النفس التجاري ، وتخلف السوق المالية. يتم تقييم فرص مكافحة التضخم وقيود السياسة النقدية والمتعلقة بالموازنة العامة الاتحادية ، والترابط بين استهداف التضخم والنمو الاقتصادي ، ودور منظمي الصناعة والزراعة والسياحة . تعقيد الضمانات في العمليات الاقتصادية والتجارية والمالية وعدم التركيز على نمو الاغطية التأمينية لتأمين الحماية ونمو الاعمال والتنمية الصناعية والزراعية وغيره( نمذجة الاقتصاد الكلي واثره على تطوير سوق التأمين العراقي واعادة النظر في اتفاقيات اعادة التأمين المعيد القائد للسوق العراقية بما ينسجم ويحقق الكفاءة والقدرة الاقتصادية ) .
كذلك ينبغي فحص أسباب الطابع الهيكلي للتضخم في الاقتصاد العراقي والتعامل مع التضخم كاحد العوامل والمؤشرات الاساسية والرئيسة في تطور واستقرار الاقتصاد العراقي : إصلاحات التسعينيات ، وانخفاض الكفاءة والمركزية العالية للاقتصاد ، وعقلية الأعمال والاقتصاد ، وضعف السوق المالية. تنامي اشكال الفساد وتبعثر وضياع الموارد المالية وضعف نمو معادلة موارد نفطية = تنمية اقتصادية + تنمية موارد غير نفطية +رفاهية اجتماعية!!!
والتعرض بواقعية وشفافية عالية والتشخيص الواعٍ بفكر اقتصادي وتجاري عالي الى نتائج سياسة مكافحة التضخم ، ودور المنظمين والمسؤولين النقديين والموازنة والقطاعيين والاتحادات والجمعيات المهنية وقوى العمل الضاغطة ، والعلاقة بين استهداف التضخم والنمو الاقتصادي ، وقلة كفاءة العقلية الاقتصادية في الفهم والقراءة الاقتصادية الحديثة والقدرة على توطين وتسكين التضخم ونمذجته اقتصادياً واحصائياً بشكل منهجي مدروس .
هناك محاور اساسية ينبغي التركيز عليها وهي ( تضخم الطلب والجذب ؛ التضخم في ارتفاع التكاليف والاسعار ؛ استهداف التضخم؛ سياسة مكافحة التضخم النمو الاقتصادي ، التضخم ونمو حجم القاعدة الانتاجية والتصنيعية والزراعية ) . وايجاد منهجية اقتصادية جديدة سليمة تنسجم مع الفكر الاقتصادي الحديث وامكانات وقدرات مدخلات وفواعل وديناميكية الاقتصاد العرقي .
التضخم الحقيقي موروث جزئياً من حقبة النظام السابق ، جزئياً مقرر مسبقاً بالبيئة السياسية والاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد السوق.وتم استدامته نتيجة ترهل وتضخم النظام الاقتصادي والمالي وعدم استهداف التكييف المالي والاقتصادي السليم وكثرة القوانين المشرعة والقرارات المالية والاقتصادية التي لا تنسجم مع طبيعة التنظيم المالي والاقتصادي وفق منظور الفكر الاقتصادي الحديث .
نقترح ان يتم تشكيل فريق اقتصادي خبير متخصص في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمخاطر المتعلقة والتقنيات الحديثة في معالجة التضخم الاقتصادي لغرض تشكيل منهجية اقتصادية جديدة وفق نموذج اقتصادي محدد لتقييم وتقويم مخاطر التضخم على القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية والخدمية وسيناريوهات بناء السياسات اللازمة وتعديل وتصحيح منهجية الاستراتيجيات تبعاً لذلك .