أقرّت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة بأنَّ جميع التعيينات التي تجري خارج مجلس الخدمة الاتحادي غير قانونية ولا دستورية.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح للصحيفة الرسمية إنَّ "من المفترض أن تكون التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بذلك"، مشدداً على "ضرورة أن تتجاوز الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالبرلمان والحكومة الطريقة السابقة في التعيينات لأنها تتسم بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية والحزبية".
وكشف البلداوي عن مراقبة لجنته سير التعيينات عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي ليضمن فيها الجميع حقوقهم، داعياً إلى أن تكون وفق إجراءات شفافة عادلة توفر الاطمئنان للخريجين.
وأشار إلى أنَّ المجلس بدأ فور تشكيله بإعداد قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل وحركة الملاك في أغلب الوزارات، منوهاً بأنَّ هذه الإجراءات تنتظر إقرار الموازنة ليتمكن بالتنسيق مع الوزارات من البدء بالتعيين وفق الدرجات الشاغرة لديها، والذي يفترض أن يكون بموجب استمارة تعتمد على نقاط للمفاضلة بمعايير عادلة.
وأضاف أنَّ "لجنته عاكفة على دراسة الواقع والاحتياجات والأوضاع العامة للبلد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية إضافة إلى متطلبات وجوانب الحياة الأخرى".
