أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابيَّة، الخميس، أنَّ تطبيق قانون الضمان الصحي سيُلزم الحكومة بتحمل تكاليف 70 بالمئة من أسعار الأدوية والعلاجات.

وقال عضو اللجنة باسم الغرابي، إن "قانون الضمان الصحي سبق أن شرعه البرلمان، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى بعض التفاصيل والجنبات المالية لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أنَّ القانون سيخفف العبء الحاصل على كاهل المواطنين جراء شراء الأدوية، إذ سيتحملون 30 بالمئة فقط من كلفة العلاجات".

وأشار إلى أنه "وفق القانون المذكور سيتم قطع 1 بالمئة من رواتب الموظفين مقابل توفير العلاج، و2.5 بالمئة لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق"، موضحاً أنه "سيطبق على الموظفين بشكل عام في البداية، ومن ثم القطاع الخاص وأخيراً عموم المواطنين".

وشدد الغرابي في حديث للصحيفة الرسمية، على "وجود هيئة خاصة مستقلة للضمان الصحي، تعمل على تطبيق القانون بكل حذافيره في المؤسسات الصحية بشكل عام، ومدى ملاءمته للمواطنين، ومنع أي حالات للتلاعب أو الفساد التي قد تتخلله".