أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، إمكانية تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية للعقود والأجراء المثبتين على الملاك الدائم.

وجاء في كتاب موقع من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي رداً على استفسار نيابي بشان شريحة العقود والأجراء، إنه "لا يوجد مانع قانوني يحول دون تقسيط مبالغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمة المبحوث عنهم في حال عدم القدرة على تسديدها دفعة واحدة، وذلك بتقديمهم تسوية مقبولة على وفق أحكام المادة (5/2) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل عند تثبيتهم على الملاك الدائم أو إحالتهم الى التقاعد وفقاً لأحكام البند (خامساً) من المادة 19 من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

وأضاف ان "الموضوع لا يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء".