أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، آخر تفاصيل مباحثاتها مع الجانبين التركي والإيراني بشأن الحصص المائية، فيما تطرقت إلى 3 عوامل في دول المنبع قالت إنها أثرت على تدفقات مياه دجلة والفرات.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المفاوضات حول المياه مع دول المنبع والأعالي ليست وليدة اليوم، وإنما هي ملفات طويلة منذ عشرات السنين"، مبينا أن "الملف يأخذ محورين مهمين بينهما ما يتعلق بايرادات العراق الرئيسة التي تتركز في نهري دجلة والفرات وكذلك الإيرادات أو الأنهر الواردة من الجارة إيران".
وأوضح أن "نهر الفرات تمثل إيراداته من تركيا نسبة 100% مرورا بسوريا ثم الى العراق، أما نهر دجلة فتقريبا حوالي 40 - 45% من إيراداته تكون من الجانب التركي، والنسبة المتبقية هي إيرادات من داخل العراق، والنسبة الأهم والمؤثرة هي من إيران"، مشيرا إلى أن "هذه الصورة توضح أن النسبة الأكبر من إيرادات العراق المائية من خارج الحدود من دول المنبع".
ولفت إلى أن "دول المنبع والأعالي توسعت كثيرا في إنشاء السدود الخزنية وكذلك مشاريعها الأروائية ما تسبب في انخفاض الإيرادات المائية للعراق، فضلا عن النمو السكاني الكبير الحاصل على طول حوض النهر وخصوصا في مناطق دول المنبع وهذان عاملان مؤثران على تدفقات المياه".
وأشار إلى أن "العامل الثالث الذي تسبب بقلة الإيرادات هو العامل الطبيعي المتمثل بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري وكذلك قلة التساقط المطري وضعف الغطاء الثلجي، وهو ما أثر بشكل سلبي على نسبة الإيرادات"، مؤكدا أن "العراق هو أكثر البلدان تأثرا باعتباره دولة مصب".
ونوه إلى أن "العراق دائما ما يؤكد في مفاوضاته على ضرورة تقاسم الضرر خصوصا في فترات الشح المائي"، مشيرا إلى أننا "ما زلنا ننتظر من الجانب التركي تطبيق الوعود التي تم الاتفاق بشأنها خلال الزيارات ومن بينها إنشاء مركز بحثي وتوقيع بروتوكول يتعلق بإطلاقات مائية في نهر دجلة".
وحول الجانب الإيراني، قال راضي، إن "هناك قلة إيرادات من الأنهر الرئيسة أو المصادر الرئيسة للتغذية في الزاب الأسفل وسيروان ونهر ديالى، تسببت في انخفاض الخزين المائي وخصوصا في محافظة ديالى التي تأثرت بشكل كبير إضافة إلى محافظة واسط ونزولا إلى شط العرب".
وأعرب عن أمله بأن "تشهد الفترة المقبلة استئناف هذه اللقاءات لضمان حقوق العراق المائية سواء مع تركيا أو مع إيران".
