توقع عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر، الاحد، أن يشهد إقليم كردستان انسحابات لشركات عالمية من الإقليم، مبينا أن تلك الشركات فضلت مصالحها في الجنوب على الإشكاليات والمنازعات بين الإقليم والمركز.

وقال عمر في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية إنه "من المتوقع أن نشهد انسحابات أخرى لشركات عالمية من الإقليم لديها مشاريع كبرى في جنوب العراق، فضلت مصالحها مع الحكومة الاتحادية بصفة قانونية على الإشكاليات والمنازعات بين الإقليم والمركز".

وأضاف، أن "جميع المحادثات والمفاوضات إلى الآن بشأن المناصب وليس بشأن استحقاق الإقليم أو المشكلات بينه وبين المركز، خاصة في ما يتعلق بالنفط والغاز، وكان لابد من حل المشكلة منذ بداية إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان".

وعن الآثار الاقتصادية لانسحاب الشركات من الإقليم، رأى عمر، أن "انسحاب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان سيؤثر بشكل كبير في حكومة الإقليم من الناحية الاقتصادية، خاصة أن 90 % من إيرادات حكومة الإقليم تأتي من واردات النفط، وبالتالي فإن انسحاب هذه الشركات سيوقف تصدير النفط، وهذا يعني إنهاء الإقليم اقتصادياً، ونأمل أن لا يحدث ذلك وأن لا نصل إلى هذا الحد".

وتابع، "باعتقادي فإن الشركات العالمية ليس من مصلحتها أن تخوض هذه المعركة مع المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إصدار (قانون النفط والغاز) في مجلس النواب الاتحادي".