اتفق مفاوضون من مجموعة السبع "G-7"، على أن المناقشات بشأن تحديد سقف لأسعار النفطالروسي قد أحرزت تقدماً كافياً لإرسالها إلى قادة دول المجموعة لمناقشتها خلا القمة التي تبدأ اليوم الأحد في ألمانيا، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة بلومبرغ.

عقد المفاوضون ما وصفه أحد المسؤولين بمحادثات "مكثفة" حول هذه المسألة في جبال الألب البافارية قبل القمة.

وفي حين لايزال هناك العديد من القضايا التي تتعين تسويتها، فقد توصل المفاوضون إلى تفاهم على أنه ينبغي للقادة إجراء مناقشة رسمية حول وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي، بحسب ما قاله مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ما تزال سرية.

يعد هذا الاقتراح جزءاً من مباحثات أوسع لمجموعة السبع بشأن كيفية زيادة الضغط على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيادون تأجيج الضغوط التضخمية العالمية.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي ألماني، أن زعماء المجموعة يجرون محادثات "بناءة جداً" بشأن احتمال وضع حد أقصى لواردات النفط من روسيا.

من المتوقع أن تهيمن حرب أوكرانيا ونقص الطاقة والغذاء والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة على جدول أعمال القمة التي تعقد هذا العام في منتجع قصر إلماو في جبال الألب بجنوب ألمانيا.

أدّى غزو بوتينلأوكرانيا في أواخر فبراير إلى قلب العلاقات بين أوروبا وروسيا وكشف عن مستوى اعتماد القارة الكبير على موسكو في مجال الطاقة، ما فرض إعادة ترتيب سريعة للأوضاع، بما في ذلك التحركات الساعية لضمان إمدادات الطاقة من أماكن أخرى قبل الشتاء المقبل عندما يرتفع الطلب تقليدياً على التدفئة المنزلية.

ضغوط التضخم

من شأن تحديد سقف للسعر أن يضع حداً أعلى لواردات الغاز أو النفط أو كليهما من روسيا، والذي سيتم فرضه من جانب واحد من قبل كل دولة مشاركة ويمنع روسيا من البيع بسعر أعلى. بالنسبة للدول الأوروبية، يُعد ذلك أيضاً وسيلة محتملة لتحمل التضخم الذي تحركه أسعار الطاقة.

تُجري الولايات المتحدة الأميركية محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي بهدف تقييد عائدات موسكو من صادرات الخام، حسب ما صرحت به وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال زيارتها لكندا.

حظرت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بالفعل واردات النفط الروسي بينما اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر يبدأ سريانه بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022 كجزء من العقوبات المفروضة على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا.

يقول المسؤولون إن وضع حد أقصى للسعر يمكن أن يحل هذه المشكلة مع تجنب فرض المزيد من القيود على إمدادات النفط وتأجيج التضخم ولكن لكي ينجح هذا الأمر فإنه يتطلب موافقة مستوردين كبار مثل الهند والصين.