أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أن شركات استثمارية محلية ستتكفل بإنشاء البنى التحتية لمشروع داري، فيما أشارت إلى أن وزارة الإعمار والإسكان مسؤولة بنسبة 90% عن مواصفات البنى التحتية للمشروع.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء الرسمية، إن "شركات استثمارية محلية ستعمل على إنشاء البنى التحتية لمشروع داري، وتتضمن أعمالها إنشاء المجاري والكهرباء وخطوط الأنترنت لكي تكون جاهزة للسكن من قبل المواطنين".
وأضاف مجيد، أن "المواطن لا يدفع شيئاً، والحكومة تعطي مقابل هذا العمل جزءاً من الأرض للمستثمرين"، موضحاً، أن "المستثمر في حال قام ببناء مول أو أسواق أو مدرسة أو جامع سيقوم ببناء بنى تحتية من مجارٍ وكهرباء وانترنت ويأخذ نسبة من الارض كأن تكون 10% أو 20% بحسب الاتفاق الذي تعقده الدولة مع المستثمر".
وأكد، أن "الدولة لا تخسر أموالاً، والمواطن لا يدفع شيئاً بل يأتي ويجد بنى تحتية ضمن مواصفات تحددها وزارة الإعمار والإسكان والتي تكون مسؤولة عن ذلك بنسبة 90%".
