تستعد الإمارات للوصول إلى نسبة 75 في المائة من تشغيل مشروعها النووي السلمي، وذلك بعد أن أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء شركة «نواة للطاقة» التابعة لها تحميل حزم الوقود النووي في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وقالت المؤسسة إن بدء تحميل الوقود بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الثالثة وانضمامها إلى المحطتين الأولى والثانية في المرحلة التشغيلية، يعد إنجازاً جديداً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية كمصدر استراتيجي للكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة في الإمارات، والمساهمة الكبيرة في مسيرة التحول الجارية في قطاع الطاقة وتعزيز أمنها.

وقال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، «مع بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية بعد الحصول على رخصة التشغيل، نتطلع إلى انضمام المحطة الثالثة للمحطتين الأولى والثانية في إنتاج الكهرباء الموثوقة خلال الأشهر المقبلة».

وأضاف الحمادي: «من خلال هذا الإنجاز الخاص بالمحطة الثالثة، نواصل تقديم حل عملي لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز جهود خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، جنباً إلى جنب مع دعم النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل محوري في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050».

وستكون ثلاث محطات في براكة قد دخلت المرحلة التشغيلية في السنوات الثلاث الماضية، وبعد اكتمال تحميل الوقود النووي سيمضي فريق التشغيل قدماً في الاستعداد لبداية تشغيل المحطة خلال العام الحالي، لتنتج المحطة الثالثة أول ميغاواط من الكهرباء الموثوقة والصديقة للبيئة.

وعند تشغيلها على نحو تجاري خلال الشهور المقبلة، ستضيف المحطة الثالثة في براكة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء الإمارات أسوة بالمحطتين الأولى والثانية، ليصل حجم إنتاج المحطات الثلاث نحو 4200 ميغاواط، الأمر الذي يعزز جهود البلاد لتحقيق أهدافها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع ما يعادل 25 في المائة من الكهرباء المستهلكة في دولة الإمارات، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق البلاد كل عام.

وستوفر محطات براكة فوائد بيئية كبيرة للدولة حالياً، وعلى مدى الأعوام الستين المقبلة وما بعدها، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستحد المحطات الأربع عند تشغيلها بشكل تجاري سنوياً من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية المسبب الرئيسي للتغير المناخي.