البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لدعم وتنشيط الاقتصاد

 من خلال تحليل كلمة السيد محافظ البنك المركزي التي القاها في افتتاح ( الورشة التخصصية في التغييرات المناخية والتصحر والامن القومي  ) التي انعقدت  في بغداد بتاريخ 2022/6/16 يتضح ووفقا للمؤشرات والبيانات

المالية الرسمية لعام 2021 والنصف الاول من العام الحالي  "ان البنك المركزي كان له دور مهم في دعم وتحفيز الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية   وفي تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وانعكاس ذلك على تحقيق نسبة النمو التي اشار اليها تقرير البنك الدولي وهي 2,8 % في الناتج المحلي الاجمالي وتوقعه ان يتطور النمو الاقتصادي في العراق لهذه السنة اذا حافظ العراق على التصرف بالوفرة المالية المتحققة من زيادة اسعار النفط بحكمة  واصدر موازنته للعام المذكور وفقا لمؤشرات التعافي الاقتصادي .وقطعا ان هذا التعافي كان للبنك المركزي وتطبيقات سياسته النقدية ومبادراته التي بلغ مجموعها 17 تريليون دينار

والتي ساهمت بتأسيس وبتشغيل 11000 مشروع صغير ومتوسط وكبير وتشغيل اكثر من 40000 عاطل عن العمل  ومبالغ الدعم التي قدمها للحكومة في اثناء الازمات في عامي 2020 و2021  والبالغة 30 تريليون دينار من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية .

ومن خلال متابعتنا لاجراءات وسياسات ونشاطات ومبادرات  البنك المركزي ومن تحليل البيانات والمؤشرات التقييمية لدوائر البنك المتخصصة وتنفيذ برنامج الاصلاح المصرفي المحدد في استراتيجية البنك المركزي الثانية للسنوات 20212023 

تأكد  لدينا نجاح  خطوات البنك المركزي التنموية والاقراضية والتمويلية  وهي عدد من الاجراءات الاصلاحية التي خطط لها ووضعها  موضع التنفيذ  والتي ترافقت مع قرار تخفيض سعر صرف الدينار بهدف تخفيف الاعباء التي يتوقع ان يعاني منها المواطنون ذوي الدخول الواطئة ولغرض خلق التوازن النقدي في سوق التداول والتي اثمرت عن تعافي  و استقرار  ونمو نسبي في الاقتصاد  كما مشار  الية في تقرير البنك الدولي الاخير

اضافة الى مواجهة التداعيات التي يمكن حدوثها كحالة عامة تواجة الدول التي تخفض سعر صرف عملتها المحلية واستثمار الحالات الايجابية لتعزيز المركز المالي للحكومة وتخفيض العجز في الموازنة وتجاوز مسببات الاقتراض الداخلي والخارجي  اضافة الى حماية ودعم المنتج المحلي وزيادة الاحتياطيات النقدية الخارجية والتي وصلت الى حدود 74 مليار دولار .

وتفعيل القطاع الحقيقي وتقليل الاعتماد على الريع النفطي بشكل تدريجي. وهذا يتطلب ان يتم اصدار موازنة 2022 وان يتم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وان تأخذ الحكومة على عاتقها ان تكون سياستها المالية واضحة وتوزيع مهام تنفيذ خطتها الاصلاحية على الوزارات المعنية وتفعيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحقيق الامن الغذائي والدوائي للمواطنين  والحد من البطالة والتضخم  ويتحقق ذلك بتعدد مصادر الدخل القومي بتثوير السياسات الزراعية والصناعية والتجارية .


مشاهدات 636
أضيف 2022/06/19 - 9:15 AM
تحديث 2022/12/06 - 8:23 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 3023 الشهر 45743 الكلي 3134654
الوقت الآن
الثلاثاء 2022/12/6 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير