قال وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة لاقليم كردستان.

وذكر علاوي في معرض اجابته عن سؤال بهذا الخصوص في مقابلة مع موقع (‪Iraq Oil Report) ببغداد، ان الموازنات السابقة تضمنت فقرات تخصيص 12٪ من النفقات لإقليم كردستان، بشرط ارسال أربيل ما يعادلها من عائدات النفط المصدر من حقول الإقليم، لكن في الواقع لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وتم استبداله باتفاقات مؤقتة بين بغداد واربيل، بموجبها تلقت كردستان تحويلات شهرية شبه منتظمة بقيمة 200 مليار دينار عراقي (138 مليون دولار)، ولكن هذه التحويلات لن تستمر.

وقال علاوي: وظيفتي هي تنفيذ القانون، وليس خرق القانون. وفي موازنة 2021، كان هناك شرط واضح يقضي بأن على حكومة إقليم كردستان إما تسليم صادرات النفط إلى سومو أو تسليم ما يعادله من الاموال، وهو ما لم يحصل، لذلك فإن التحويلات إلى حكومة إقليم كردستان كمستحقات من الموازنة العامة لم تعد سارية.

هذه المرة، إذا أبلغتنا سومو أنها لم تحصل على سند قانوني، وأن وزارة النفط لم تجد هيكلًا قانونيا لتغطية ملكيتها لذلك النفط، فبالنسبة لنا يعني بالأساس ان هذا النفط تم الاستيلاء عليه وانتاجه (بشكل غير قانوني) وتم تصديره من قبل حكومة إقليم كردستان (بشكل غير قانوني) وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، والتي نعتبرها على المستوى الفيدرالي أعلى سلطة قانونية‪.

واضاف، عندما ارسلنا الاموال في السابق، كنا نناقش هذا الاتفاق على أساس أن النفط ملك حكومة إقليم كردستان ولهم الحق في استخراجه، سواء اتفقنا أم لم نتفق مع العقود النفطية وعقود المشاركة للشركات الاستخراجية في كردستان، لكن هذه القضية لم تثر سابقا.

اما الآن فقد نشأت قضية ملكية حقول النفط في الاقليم، لذلك إذا قمنا بتحويل استحقاقاتهم إلى الميزانية - مهما كانت نسبتها - فلن تتم معالجة الجانب الآخر من المعادلة على الإطلاق، وفي الواقع لا يوجد جانب آخر للمعادلة، في السابق هناك اعتراف صريح بأن هذا هو نفط حكومة إقليم كردستان، لكن الآن ليس لديهم حق التصرف، ووفقًا لقرار المحكمة الاتحادية -رغم أن إقليم كردستان لن يقبل بهذا الكلام– الان هذا النفط ملك لنا.