أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن توجهها لتوسيع مظلة شمول عمال القطاعين الخاص والعام بالضمان الاجتماعي، فيما أكدت اعتماد الفحص الدوري للعاملين المحالين إلى اللجان الطبية كل سنة بدلاً من ستة أشهر سواء أكان العجز مرضياً أو إصابة عمل.
وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة خلود حيران الجابري في بيان إن “الوزارة بصدد توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي وهي ماضية بمطالبة الجهات التشريعية لغرض تشريع قانون الضمان الجديد، الذي سيتضمن فروعاً جديدة تتمثل بالضمان الاختياري وضمان العاملين بالقطاع غير المنظم وضمان التعطيل عن العمل وضمان الأمومة للمرأة العاملة إضافة إلى مزايا أخرى تصب في مصلحة العمال”.
وأضافت الجابري، أن “المدة الماضية شهدت زيادة بعدد المشاريع المضمونة، والعمال المضمونين ممن شملوا بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وزيادة في عدد العمال المتقاعدين لحالات الشيخوخة والعجز والخرف، منوهة بأنَّ الوزارة اعتمدت إجراءات من شأنها التخفيف عن كاهل المراجعين من العاملين المضمونين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
وبشأن الفحص الدوري للعاملين المحالين إلى اللجان الطبية، أوضحت الجابري أنه “سيكون كل سنة بدلاً من ستة أشهر، سواء أكان العجز مرضياً أو إصابة عمل وسيعتمد على التقرير الطبي الأولي في ما يخص الفحص الدوري وعدم إرسال التقرير إلى اللجان الطبية الاستئنافية، إلا في حالة طلب العامل ذلك بشرط أن تكون النسبة في حالة ارتفاعها من 15 بالمئة فأكثر عن النسبة المحال بها إلى التقاعد، وهذا الإجراء سيختصر المراجعة لمرة واحدة سنوياً بدلاً من ثماني مرات”.
