تنفيذاً لخطة رابطة المصارف لعام 2022 لاقامة عدد من الورش المصرفية بالتعاون مع الدوائر المختصة في البنك المركزي العراقي انعقدت  الورشة الخاصة بخطابات الضمان وبحضور لجميع وزارات الدولة ودوائرها ذات العلاقة وبمشاركة ممثلي البنك المركزي وجميع المصارف الحكومية والخاصة وبما يزيد عن 200 شخصية .

ومن خلال متابعتي لهذا الملف تاريخيا منذ صدور قانون المصارف 94 لسنة 2004 لذلك فان ستراتيجية البنك المركزي الاولى والثانية وما اكد عليه الهدف الاول فيها بتطوير القطاع المصرفي والتركيز على العمليات المصرفية الداخلية والخارجية وبالذات المنتجات المصرفية ذات الصفة التعاقدية وفقا للقوانين النافذة ومن هذه المنتجات الاساسية هو اصدار خطابات الضمان والسيطرة والرقابة واتمتة وسائل الحد من المخاطر في كافة مجالات العمل المصرفي لذلك انشأ البنك المنصة الالكترونية المركزية لقيد خطابات الضمان بهدف العمل على الحد من ظاهرة اصدار خطابات الضمان دون قيدها في سجلات المصرف من خلال تسجيلها في هذه المنصة المتاحة للمصارف وللمستفيدين عن طريق الانترنيت .

حيث تقوم المصارف بالولوج اليها وتسجيل بيانات وصورة خطابات الضمان للاستحصال على رقم تسجيل وعندها تكون جميع البيانات متاحة للبنك المركزي لمقارنتها مع البيانات المالية للمصارف وباستطاعة المستفيد الاستحصال على صحة الصدور من خلال الاستعلام عن بيانات خطاب الضمان عن طريق المنصة الالكترونية.

 ان الآلية اعلاه بعد تنفيذها حققت نتائج جيدة ودقيقة للسيطرة والرقابة على ضبط حركة اصدار خطابات الضمان بما يضمن حقوق الآمر المستفيد وفقاً للقانون النافذ ولكن بآليات تدقيقية تعضد من الثقة المتبادلة بين مصارفنا ووزارة ودوائر الدولة المستفيدة من تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة في كافة القطاعات.

 حيث حققت المنصة الالكترونية في عام 2021 نتائج مهمة اذ بلغ عدد خطابات الضمان الصادرة اكثر من (30) الف خطاب ضمان تتجاوز مبالغها  (9) ترليون دينار مما يؤكد نجاح استراتيجية تنظيم اصدار خطابات الضمان وزيادة ثقة الجهات المستفيدة بالقطاع المصرفي وفقاً للآلية الجديدة المعتمدة ومع تحقيق هذه النتائج يحاول البنك المركزي بين فترة واخرى اجراء تقييم للعملية وتعديل بعض التعليمات التي تسهل من العمليات المصرفية وتطويرها خدمة لآخر والمستفيد وبالتالي تحقيق الضمانات القانونية التي تحمي جميع الاطراف.