كشفت هيئة المناطق الحرة، الثلاثاء، عن أسباب تأخر إنشاء المنطقة الاقتصادية بين العراق والأردن، فيما قدمت مقترحاً لعقد اتفاقية ثنائية بين البلدين من الممكن أن تنضم لها مصر.
وقال مدير هيئة المناطق الحرة منذر عبد الأمير أسد، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك جهوداً حثيثة تبذل من الجانبين العراقي والأردني لإقامة المنطقة الاقتصادية التي تقع على الحدود بين البلدين، تهدف الى تشجيع الاقتصاد بين البلدين وتشجيع الصادرات وقد يشترك على الخط للمنطقة الجانب المصري كشريك في التوجهات الاقتصادية الجديدة".
وأشار إلى أن "العوائق بعضها فني يتعلق بتخصيص الأرض من الجانب العراقي، فضلاً عن مالي يتعلق بالتخصيصات المالية لإعداد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمشروع، وهناك بعض العوائق القانونية أيضاً، كونه تجربة جديدة انشاء منطقة مشتركة بين دولتين، ولا يوجد غطاء قانوني لها".
وأضاف أسد، "نحن ممثلون عن وزارة المالية للشراكة العراقية الأردنية للصناعة، واشتركنا في الاجتماعات، وكانت أكبر مشكلة واجهتنا هي العوائق القانونية"، لافتاً الى "تقديم مقترح بتنظيم اتفاقية دولية ثنائية أو ثلاثية في حال انضمت مصر، بأن يكون هناك غطاء قانوني، للعمليات التجارية والصناعية داخل هذه المنطقة".