أكد وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، الثلاثاء، أن مجموع الاراضي الزراعية المستثمرة وغير المستثمرة لا تتجاوز 52 مليون دونم، مبينا أن جهود مكافحة التصحر متوقفة على التخصيصات المالية.
وقال الجبوري لـ "الاقتصاد نيوز" إن "أرقام الاراضي الزراعية المستغلة وغير المستغلة  في العراق لا تتجاوز ٥٢ مليون دونم علما بان العراق يستغل ما يقارب ١٥ مليون دونم سنويا".
 وأضاف، أن "مشروع تقانات الري الحديث لم تتوفر له التخصيصات المالية لاخر سنتين في الموازنة الاتحادية واخر عقد لشراء المنظومات كان عام ٢٠١٩ وتم توزيعها على المحافظات، علما ان مجلس الوزراء عام ٢٠١٥ قام بتصفية شركة سنحاريب العامة لتقانات الري الحديث رغم مطالبات وزارة الزراعة بالغاء التصفية لاهمية الري الحديث في رفع الانتاجية الزراعية وترشيد استخدام مياه الري وتقليل الهدر في المياه ".
وبخصوص مشاريع الخطة الاستثمارية لمكافحة التصحر، ذكر أن الوزارة "تعاني من قلة التخصيصات وحتى قلة التخصيص المالي لتسديد الرواتب للعقود العاملين في مشاريع دائرة الغابات ومكافحة التصحر،  لذلك اي سياسة او استراتيجية للوزارة نجاح او فشلها يعتمد على التخصيصات المالية ".
وأشار الى أنه "لغاية ٢٠١٩ تم تحقيق ما تم التخطيط له سنويا ووصول الانتاج من الحبوب الى ٥ مليون طن وكذلك منع استيراد ٢٦ محصول ومنتج زراعي حماية للانتاج المحلي الا ان رفع الدعم الزراعي عن الاسمدة والاعلاف والشعير العلفي والذرة الصفراء بدأ من عام ٢٠٢٠ وما رافق رفع الدعم تغيير في سعر الصرف وارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي  اثر على انجاز وزارة الزراعة".