حكومة الاقليم تهاجم القضاء العراقي اثر استدعاء شركات عاملة بكردستان

الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، بياناً بشأن استدعاء المحكمة التجارية في بغداد عدداً من الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان، ان"المحكمة التجارية الكرخ في بغداد، استدعت الشركات العالمية العاملة في إقليم كردستان وذلك بناءً على طلب وزير النفط العراقي. والشركات هي (دي.إن.أو) و(يسترن زاكروس) و(أتش.كيه.إن) و(شارمان) و(غينيل إنيرجي) و(أداكس) و(غولف كيستون)، والتي تنفذ أعمالها وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 والذي أقره برلمان كردستان بما يتوافق مع أحكام الدستور العراقي".

واضافت، ان"هذا الاستدعاء إلى محكمة (الكرخ) يمثل أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال ببغداد، ويبدو أن هذه الممارسات غير القانونية تستند إلى الحكم الصادر عن محكمة في بغداد تسمي نفسها "المحكمة الاتحادية العليا"، والتي أصدرت في 15 شباط (فبراير) 2022 قراراً يحمل دوافع سياسية ويهدف لإلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007 في كردستان، في حين أن أي محكمة في بغداد لا تملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا".

وبينت، انه"وفي 28 شباط 2022، أصدر رئيس إقليم كوردستان مع رؤساء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومجلس قضاء إقليم كردستان بياناً رفضوا قرار 15 شباط. وفي الرابع من حزيران 2022، أصدر مجلس القضاء، بصفته أعلى مؤسسة قضائية في إقليم كردستان، بياناً دعم فيه صحة قانون النفط والغاز لسنة 2007، كما أشار إلى أن المادة 92/ الفقرة ثانياً من الدستور العراقي تنص على أن يقر مجلس النواب العراقي قانوناً يتم بموجبه تأسيس المحكمة الاتحادية في العراق، إلا أنه لم يصدر مثل هذا القانون لغاية الآن، وبالتالي فإن "المحكمة الاتحادية العليا" لم تُؤسس على أساس الدستور، مما يعني أنها لا تملك أي سلطة دستورية للقيام بعمل كهذا، حيث لا يزال قانون النفط والغاز المتعلق بإقليم كردستان نافذاً".

واشارت الى، انه"في الثاني من حزيران 2022، رفعت حكومة إقليم كردستان دعوى في محكمة تحقيق أربيل على المدير العام في وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، بسبب استغلاله سلطته وموقعه من خلال ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في إقليم كردستان. وترى حكومة إقليم كردستان أن المدير العام كان يمارس تخويف الشركات والتدخل في حقوقها التعاقدية مع حكومة إقليم كردستان عبر الرسائل وبالبريد الإلكتروني".

وتابعت، انه"وفي 5 حزيران (يونيو) 2022، قضت محكمة التحقيق في أربيل بضرورة إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الشركات العالمية من محكمة الكرخ التجارية إلى محكمة تحقيق أربيل للتحقيق بشأنها كدليل على شكوى جنائية. كذلك قررت محكمة تحقيق أربيل تأجيل أي دعوى قانونية مقدمة إلى محكمة (الكرخ) بهذا الصدد، وذلك استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1979، مما يتحتم على وزارة النفط العراقية تعليق العمل في المحكمة المدنية لحين الانتهاء من إجراءات محكمة التحقيق والبت فيها. وحتى بعد الانتهاء من التحقيق استناداً إلى المادة (38) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، ووفقاً للاختصاص المكاني، يجب الحكم على هذه الدعاوى وحسمها من قبل المحكمة المدنية في إقليم كردستان، حيث أن جميع الشركات المرفوعة عليها الدعاوى، مسجلة في إقليم كوردستان وتعمل فيه".

وختمت بالقول، انه"في 5 حزيران 2022، رفع وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان دعوى مدنية على وزير النفط في الحكومة الاتحادية وترى حكومة إقليم كردستان، ووفقاً لأحكام القانون المدني العراقي، أن وزير النفط في الحكومة الاتحادية مسؤول عن إرسال الرسائل والرسائل الإلكترونية إلى تلك الشركات بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان".


مشاهدات 1172
أضيف 2022/06/13 - 9:44 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 15775 الشهر 65535 الكلي 7659715
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير