أثارت التصريحات التي أدلى بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن ملف المياه مع تركيا وإيران، ردود أفعال متباينة، بشأن تلويحه بتشريع قانون لتجريم التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدين إن استمرت أنقرة وطهران بسياستهما السلبية تجاه العراق وقطع الإمدادات المائية عن الفرات ودجلة وروافدهما ما نجم عنه جفاف ضرب البلد.

ورأى خبراء أنه يمكن استخدام ورقة الاقتصاد والتجارة إزاء البلدين اللذين تعصف بهما عقوبات دولية وأخرى أوروبية، بينما رأى آخرون أنه لا يمكن في الوقت الحالي استخدام هذه الورقة لأسباب تتعلق بانعدام وجود الصناعة أو الزراعة المحلية التي يمكن أن تحل بديلاً عن المنتجات التركية والإيرانية.

وأشار المختص في القانون الدولي العام، البروفيسور الدكتور حيدر كاظم، إلى أن “هناك قانوناً دولياً يسمى بالقانون الدولي للبحار الذي يجد أساسه في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 ومن أهم المبادئ الواردة في الاتفاقية المذكورة ذات الصلة بقضية (المياه بين العراق من جهة وتركيا وإيران من جهة أخرى) هو مبدأ الاستخدام المنصف والعادل للأنهار الدولية بالنسبة للدول المتجاورة، وهو ما أفصحت عنه المادتان ( 5و6) من الاتفاقية سالفة الذكر، فيتوجب استفادة العراق منه” .

وأشار إلى أن “تركيا لعبت دورا سلبياً وانتهكتْ المبدأ المذكور، عندما تم إنشاء سد (أليسو)، الأمر الذي أخل بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للأنهار والبحار من خلال حجب مرور الكثير من المياه وتخزينها في السد المذكور، بحيث أن ما يصل إلى العراق من إطلاقات مائية لا يكفي لسد احتياجاته؛ خصوصاً إذا ما ذكرنا الازدياد المضطرد في عدد سكان العراق في الآونة الأخيرة، فضلاً عن كونه بلداً زراعياً” .

واختتم حديثه بالقول: “يمكن أن يلجأ العراق إلى المنابر الدولية وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، وعرض الملف عليها للبت فيه” .

من جانبه، بين عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سوران عمر، لـ”الصباح”: أن “طاقتنا الإنتاجية الصناعية والزراعية والمحلية لم تصل إلى النقطة التي لا نحتاج فيها إلى سلع من دول مجاورة، بالإضافة إلى ذلك، سيطرت المنتجات التركية والإيرانية على السوق العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان” .

وأشار إلى أن “بضائع البلدين إن انقطعت في الظرف الحالي عن العراق لمدة أسبوع، فسيحدث تضخم أكبر وزيادات في الأسعار، ولا يمكن سن قانون إذا لم نتمكن من إنعاش الزراعة والصناعة في جميع الإيرادات” .

في المقابل، يرى المحلل في الشأن الاقتصادي، ميثم لعيبي في حديث لـ”الصباح”: أن “التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة يشمل في جله استيرادات عراقية من الجانبين التركي والإيراني، وأن منع الاستيرادات منهما يمكن أن يقود إلى نقص في المعروض السلعي، وأمام حاجة الطلب المحلي المستمر وعدم المقدرة على تلبيته من الإنتاج المحلي فإن النتيجة البديهية هي ارتفاع أسعار السلع وانخفاض المستوى المعيشي للمواطنين العراقيين وهو ما سيزيد معاناة الفقراء، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة الأزمة الأوكرانية، وقبلها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر في البلاد” .

وأوضح أن “هناك أكثر من اتفاقية موقعة  للتعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وهذين البلدين، ناهيك عن عدم احتساب ردود الأفعال من الطرف التركي والإيراني، كإيقاف الصادرات العراقية خاصة أن قسماً من النفط العراقي مثلاً يمر عبر الموانئ التركية".