حددت وزارة المالية، السبت، شرطين لإنجاح تجربة المناطق الحرة وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فيها وتدعيم اقتصاد الدولة بموارد جديدة، فيما وجهت دعوة إلى البرلمان بهذا الخصوص.
وقال المستشار المالي لوزارة المالية عبد الحسن جمال، إن "نظرة وزارة المالية تؤكد على وجوب توفير موارد بديلة عن النفط في العراق سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً"، مبينا أن "من بين ذلك هو إنشاء المناطق الاقتصادية والحرة سواء كانت تجارية أو صناعية أو بمختلف مسمياتها وهناك أيضاَ مناطق حرة سياحية في كل دول العالم".
وأشار إلى أن "الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة أشارت الى هذا الموضوع وخطة الوزارة ومسودة القانون الذي قدمت من قبل هيئة المناطق الحرة أشارتا لموضوع المناطق الحُرة"، مقترحاً أولاً "وجوب أن يكون هناك دور للحكومة والبرلمان عبر تشريع قانون يحدد السياسات العامة من قبل الحكومة الاتحادية وتخول المحافظات لانشاء انظمة لكل منطقة حرة في داخل المحافظة تشبه منطقتها الجغرافية والموارد التي تمتلكها إن كانت قريبة من بحر أو مصدر مياه أو دولة مجاورة".
وأضاف، أن "المقترح أو الشرط الثاني يكون بوجوب أن تمنح محافظات تلك المناطق السلطة لادارة نفسها بنفسها، استثناءً من كل القوانين والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارات الأخرى بمعنى أن يتم منح تلك المناطق صلاحيات الوزارات المعنية بعملها لتكون هناك مناطق حرة تستقطب جميع الشركات العالمية والمحلية وتوفر فرصة جيدة لتشغيل الايدي العاملة وكسب الخبرات".
