قرر مجلس الوزراء، تقديم التسهيلات المالية لوزارة الكهرباء لتسديد مستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المصدر.

وذكر بيان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن "مجلس الوزراء قرر تولي المصرف العراقي للتجارة، تقديم التسهيلات المالية (اقتراض) لكل من (الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية – المنطقة الوسطى، والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية) بمبلغ (1,649,253,045) دولار، فقط مليار وستمئة وتسعة وأربعين مليونا ومئتين وثلاثة وخمسين ألفاً وخمسة وأربعين دولاراً، لتسديد مستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المصدر، على أن يعاد تسديد المبلغ عند إقرار مسودة قانون الأمن الغذائي أو قانون الموازنة العامة الاتحادية".

ونص القرار، على "أخذ الإجراءات اللازمة أصولياً، بشأن وضع الموجودات الثابتة للشركتين المذكورتين آنفاً، في ضمن رأسمالها من وزارة الكهرباء".

وجاء القرار، "خلال الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، المُنعقدة بتأريخ 7/6/2022."

وأشار البيان الى أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستأخذ على عاتقها، متابعة تنفيذ ما ورد في القرار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.