قالت وزارة التخطيط، الأربعاء، إن القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يتضمن "تمليك أراضي العشوائيات السكنية لشاغليها أو تعويضهم من خلال بناء مجمعات سكنية بديلة"، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيكون مرهونا بالإمكانيات التي سيتم توفيرها لها وطبيعة كل عشوائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه "سبق أن تم عرض القانون المذكور على طاولة مجلس النواب في دورته السابقة، ولم يتم التصويت عليه نتيجة للانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى أن "الكثير من نواب الدورة الحالية يؤكدون ضرورة إقرار القانون لحلحلة أزمة السكن".

وأضاف الهنداوي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "الوزارة ستمضي في المعالجات حال إقرار القانون"، معتقدا في الوقت نفسه أنه "سيكون على طاولة التصويت بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي".

وبينما لفت الهنداوي إلى "عزم الوزارة إجراء مسح اقتصادي واجتماعي لوضع الحلول لكل عشوائية على حدة"، أوضح أنها "لم تنفذ مسحاً جديداً بعد الحملات التي أجرتها أمانة بغداد لإزالة العشوائيات، بل اعتمدت آخر مسح أجري في عام 2019 والذي أكد وجود نحو 4000 عشوائية في بغداد والمحافظات".