اتفقت وزارة المالية والبنك الدولي، الثلاثاء،على خارطة طريق بشأن المنظومة الضريبية.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان إن "علي عبدالأمير علاوي وبناء على الاتفاق بين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي، المتعلق بجانب تحسين عمل منظومة الضرائب في العراق ابدى استعداده لتقديم الدعم اللازم باتجاه اصلاحات إدارة الضرائب".

وسيتم تقديم الدعم لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة العامة للضرائب، بمساندة فريق الدعم الممول من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومونويلث في المملكة المتحدة ، والمتضمن إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنلوجيا الحديثة.

ووفقا للبيان تتمثل "خارطة الطريق المتفق عليها في إجراء تقييم لأداء ادارة الضرائب باستخدام ادوات معيارية دولية ، وتقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج اصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنلوجيا على المدى المتوسط من 3 الى 5 سنوات ، فضلا عن ممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية".

ويأتي الاتفاق في اطار مساعي وزارة المالية الهادفة الى رفع كفاءة وأداء مؤسساتها كافة، ضمن سلسلة الإجراءات الإصلاحية للمؤسسات المالية التي تتبناها الوزارة عبر إدخال الإنظمة الحديثة ومواكبة المعايير الدولية الحالية وبإشراف ومساندة خبراء ومتخصصين ومنظمات رائدة بهذا القطاع.