وكالة الإقتصاد نيوز

البرلمان يتحرك للنظر بوجود الاف المستشارين في المؤسسات الحكومية


كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، طارق الخيكاني، الثلاثاء، عن عزم مجلس النواب مراجعة ملف المستشارين في الدولة العراقية لمعرفة اعدادهم الحقيقية.

وقال الخيكاني لـ "الصباح" إن "العراق بعد سقوط النظام المباد عانى ترهلاً كبيراً في أعداد المستشارين والخبراء الذين لا يُعطون استشارةً مفيدةً واحدةً طيلة فترة وجودهم في المنصب، بل إنهم يعدون الوظيفة المستشارية مجرد غنيمة لاستحصال الهويات والأموال والسيارات".

وأوضح أنَّ "هناك المئات بل الآلاف من المستشارين (الطوعيين) الذين لا يمتلكون السند القانوني الذي يُتيح لرئيس هيئة أو وزير أو من هو بدرجته تنصيب مستشار طوعي، فهو غير موجود في القانون بينما هم يمتلكون هويات ومخصصات، لذلك ندعو لأنْ يكون المستشارون بحسب الحاجة، وحتى الوزارات المختصة يجب أن يكون فيها مستشار واحد أو اثنان".

وأضاف، أن "ما نراه في الوقت الحاضر بأنَّ الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة وكذلك الرئاسات، تضم أعداداً ضخمة من المستشارين، وهم في الواقع مجرد أسماء بغير الاختصاصات المطلوبة، وبعضهم يمتلكون الشهادة الجامعية الأولية، أي البكالوريوس فقط"، متسائلاً: "كيف يكون هذا مستشاراً وهو يحمل الشهادة الأولية فقط؟!".

وطالب الخيكاني جميع الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأنْ "تراجع عملها وأعداد مستشاريها ونوعيتهم، فالمهمّ النوعية وليس الكمية"، مؤكداً أنَّ "الأعداد المتزايدة من المستشارين تزيد من إرهاق كاهل الدولة والميزانية، في وقت نحن ندعو فيه إلى ترشيق وتقليل المصروفات".

وأشار الى أن "هناك توجهاً كبيراً من قبل مجلس النواب في مراجعة هذا الملفّ، فهو من الملفات المهمة التي يجب أنْ تناقش لمعرفة أعداد المستشارين في الدولة العراقية، بالرغم من أنَّ بعضهم يمتلكون رواتب تقاعدية، والحسابات الحزبية والسياسية ساعدت على وجود هذه الأعداد الكبيرة من المستشارين في المؤسسات".


مشاهدات 1383
أضيف 2022/06/07 - 9:27 AM
تحديث 2024/03/29 - 8:26 AM

طباعة
www.Economy-News.Net