وكالة الإقتصاد نيوز

الهيكل الاقتصادي والتجاري والتنموي في ظل منهج النظام القانوني العراقي


   موضوعيا ان التداول المنهجي والمهني لحيثيات ومضامين القوانين الاقتصادية والمالية والتجارية ودواعي التعديلات اللاحقة،  غالباً تحدث عكس القواعد المنظمة للاقتصاد والمالية العامة المنظمة في منهج الدولة ،  وهناك تخبط في كيفية تنظيم القوانين الاقتصادية والتجارية والمالية على اساس القطاع ام على اساس الموضوع ام على اساس الوحدة الوظيفية للعلاقات المنظمة فضلاً عن قرارات غير متسقة مع واقع هيكل ومنهج الاقتصاد او هيكل القانون التجاري المنظم للعمليات التجارية في البلد . بينما يشير المفكرون والخبراء والمختصين  الاقتصاديين ان هيكل قوانين الاقتصاد والمالية والتجارة   على اساس الموضوع وطريقة التنظيم القانوني هو الاكثر نجاعة لتجنب التعقيد والبيروقراطية واكثر ديناميكية .

منهجياً العلوم الاقتصادية ، باعتبارها احد  أهم المكونات في العلوم الاجتماعية ، وتشمل الاقتصاد السياسي؛

 ( الرسالة ، وتاريخ الفكر الاقتصادي ، والإحصاءات الاقتصادية ، واقتصاديات العمل ، واقتصاديات القطاعات الفردية للاقتصاد ، اقتصاديات تقنيات التنمية والبيئة  ، والاقتصاد التجاري ، والتمويل والائتمان ، وما إلى ذلك) . ويهدف نطاق البحث العلمي إلى دراسة:

أولاً ، مختلف وسائل وأساليب الإنتاج ؛  ثانياً ، أشكال الملكية وطرق الإدارة الاقتصادية ؛ 

ثالثًا ، طبيعة قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، مشاكل العمل والأجور ، إلخ. ، هذه العلوم لا تحل فقط القضايا الاقتصادية البحتة ، ولكن أيضاً القضايا الاجتماعية والسياسية.

في نهاية المطاف ، تعتمد حالة الاقتصاد والمجتمع والدولة والقانون على حل مشاكل الإنتاج وتراكم وتوزيع المنافع المادية وغيرها ونسبة علاقات الإنتاج والتوزيع.

تنبثق نظرية القانون المنظمة لاقتصاد الدولة من حقيقة أنه بين طبيعة ومستوى التطور وحالة الدولة والقانون ، من ناحية ، والمعايير المقابلة للاقتصاد ، من ناحية أخرى ، هناك ارتباط وثيق وترابط . وهذا يعني أن التنفيذ الناجح للإصلاحات القانونية للدولة في بلد معين يعني حتماً التنفيذ المتزامن للإصلاحات الاقتصادية المقابلة ، والعكس صحيح. 

تُظهر تجربة العراق  في اعداد واقرار  القوانين المنظمة للاقتصاد والمالية  والتنمية أن مراعاة طبيعة هذا الارتباط والشرطية لها أهمية نظرية وعملية كبيرة في آن واحد .

 تنبثق نظرية القانون أيضاً  من حقيقة أن الاقتصاد والتنمية  والقانون لهما تأثير متبادل على بعضهما البعض ، وهذه العملية نفسها ذات طبيعة متبادلة.  تُظهر التجربة العالمية في تطور الدول أن تطور العمليات الاقتصادية والتنموية  يمكن أن يؤدي إلى تدهور نظام إنتاج المواد بشكل تلقائي ، وليس بوساطة التنظيم القانوني للدولة.  الأفكار القائلة بأن السوق سينظم العديد من القضايا هي في حد ذاتها أفكار مثالية وديناميكية اقتصادياً وتنموياً وينبغي الانطلاق والبناء على اساسه .

ومنه هناك قوانين مقترحة منها معدة ومنها قيد النقاش والحوار والاعداد على سبيل المثال  لا الحصر  : 

مقترح قانون استدامة الطاقة المتجددة والشمسية  ( مقترح مشروع قانون قائم ) ، مقترح قانون تدوير المخلفات الصناعية والتجارية واعادة التدوير ، مقترح قانون تنظيم نشاطات الاقتصاد الاخضر ، مقترح قانون تنظيم وتنمية  اعمال التجارة والمتاجرة في العراق (  مشروعات قوانين غير معدة وغير قائمة مقترحة من الباحث ) ، وهكذا .. 

ينبغي مناقشتها في واحات الفكر والمعرفة العلمية والمهنية بمنهجية وموضوعية بغية التنضيج والترصين ( بعيداً عن الفوضوية الاعلامية  او التداول الفيسبوكي ونهج التغريدات غير المنهجية وغير الواقعية ونهج الحوار المستدام  للحوار ذاته  غير المنتج عملياً  )،  وتجاوز  عدم اليقين وتعقيدات هيكل التنظيم القانوني الذي لا يتطابق مع المفاهيم والانظمة الاقتصادية والمالية والتنموية في العراق ولخلق بيئة اكثر تماسكاً وتنافسية وملاءمة لتلبية الحاجات الاساسية  المبتغاة من صياغة واقرار هذه القوانين المهمة وتلمس تحقيق الاهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة  .


مشاهدات 531
أضيف 2022/06/05 - 11:03 AM
تحديث 2022/08/13 - 10:34 PM

طباعة
www.Economy-News