نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، رصد أكثر من 25 تريليون دينار للأمن الغذائي.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي في بيان، إن "اللجنة المالية تعقد يوم غد الأحد اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه".

وأكد الكعبي بحسب البيان، أن "مقترح القانون سيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية وتحسين السلة الغذائية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين، وشراء الغاز المستورد والطاقة اللازمة لاستمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها في ايام فصل الصيف اللاهب، اضافة الى تضمين المبالغ اللازمة لتنمية الاقاليم لمحافظاتنا، ومبالغ البترو دولار والتخصيصات الكاملة لانهاء مشكلة المحاضرين والعقود والاجراء واصحاب الشهادات وتخصيصات مالية لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل".

وتابع، أنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت بأن المبلغ المرصود لمقترح القانون يتجاوز 25 تريليون دينار".